حصلت إثيوبيا يوم الجمعة على أولى تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يمهد الطريق أمام أول إصدار محتمل للسندات السيادية والذي سيعطي المستثمرين طريقا آخر إلي ثاني أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان.

ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني البلد الواقع في القرن الأفريقي تصنيف ((B للديون السيادية الطويلة الآجلة بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يتساوى مع تصنيفاتها لكينيا وأوغندا.

ومنحت وكالة ستاندرد آند بورز إثيوبيا تصنيف (B/B) للديون السيادية بالعملتين الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا مما يعكس اعتقادا بأن البلاد ستحافظ على نمو قوي على مدى العام القادم وأن العجز في ميزان المعاملات الجارية لن يرتفع.

وقالت فيتش في بيان "النمو في إثيوبيا على المدى المتوسط يمكن تعزيزه بموارد كبيرة غير مستغلة بما في ذلك إمكانيات ضخمة لتوليد الكهرباء من المصادر المائية." وتوقعت نموا قدره 9% هذا العام و8% في 2015 .

وأضافت فيتش: "لكن ضعف القطاع الخاص -الذي يعكس انتقال البلاد مؤخرا إلي اقتصاد السوق- وعدم كفاية فرص الوصول إلي الائتمان المحلي قد يقيدان احتمالات النمو على المدى المتوسط مع تباطؤ الاستثمار العام".

من جهته، أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي هيلى مريام ديسالين رويترز في أكتوبر تشرين الأول أن إثيوبيا تخطط لأول إصدار للسندات بالعملة الأجنبية حال حصولها على تصنيف ائتماني رغم أنه لم يقدم إطارا زمنيا.

وإثيوبيا هي الآن خامس أكبر اقتصاد بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء في أفريقيا. وحتى وقت قريب كان اقتصادها تحت سيطرة قوية للدولة ومازالت قطاعات رئيسية مثل القطاع المصرفي والاتصالات وقطاع التجزئة تخضع لرقابة صارمة ومغلقة أمام الأجانب.