أعلنت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء السبت، أنها قررت تأجيل هدم تجمع الخان الأحمر شرق القدس، "لفحص بدائل أخرى".

جاء ذلك وفق بيان لمكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت".

بدوره، قال وزير الحرب "الإسرائيلية"، أفيغدور ليبرمان، حسب الموقع ذاته، إن قرار التأجيل يأتي خلافاً لموقفه، بحسب "الأناضول".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت عن مصدر في مكتب نتنياهو، "إن المستوى السياسي في إسرائيل سيؤجل هدم وإخلاء الخان الأحمر لحين استنفاذ المفاوضات والمقترحات التي قدمت من قبل عدة أطراف حول هذه القضية مؤخراً، وذلك قبل الشروع بعملية الإخلاء بالقوة".

وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول الجاري لهدم منازلهم ذاتياً.

ووزّعت ما تسمى الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، في 23 سبتمبر/أيلول المماضي، إنذاراً على سكان الخان الأحمر، جاء فيه أنّه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون، عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي، وذلك لغاية الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وإذا تمنعتم عن تنفيذ ذلك فستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة والقانون".

ويسكن قرية الخان الأحمر قرابة 400 بدوي فلسطيني، من بينهم 48 أسرة تتحدر جميعها من عشيرة "الجهّالين"، لجأوا إليها إثر ترحيلهم قسرياً في عام 1948 عن أراضيهم في النقب المحتل، جنوب فلسطين التاريخية، بالقرب من مصر.

وبسبب أهمية موقع القرية، فإنّ من شأن عملية هدمها التمهيد لإقامة كتلة استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.

وكان متضامنون أجانب وممثلون عن مختلف القوى الفلسطينية، ورجال دين مسيحيون، قد شاركوا، على مدى أشهر، في فعاليات تضامنية، تعبيراً عن رفض قرار إخلاء قرية الخان الأحمر وهدمها وتشريد قاطنيها.

كما اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن "عملية الهدم المزمعة لقرية الخان الأحمر الفلسطينية بالضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، بمثابة جريمة حرب تُثب ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام للفلسطينيين"