كشف علي هويدي مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، عن مبادرة تقدمت بها الهيئة لحل أزمة موظفي الأونروا المهددين بالفصل وعددهم 970 شخصًا تقريبا.
وقال هويدي لـ"الرسالة نت" إنّ ميزانية "الأونروا" إلى ثلاثة أقسام، ميزانية البرامج وميزانية الطوارئ وميزانية المشاريع، ومن غير المسموح أن يتم استخدام ميزانية قسم لتغطية حاجة قسم آخر، إلا بقرار من المفوض العام .
وذكر أنّ الوكالة تحتاج إلى مبالغ مالية لإعادة تفعيل برنامج الطوارئ في غزة والضفة والأردن، وبالتالي التراجع عن قرارات اتخذتها بإنهاء عقود أكثر من 1100 موظف في مناطق عملياتها الثلاثة، لذلك جاءت المبادرة.
وأوضح أن المبادرة تتكون من أربعة مراحل، حيث أن المرحلة الأولى تضمن استمرار عمل الموظفين المهددين بالفصل حتى نهاية العام 2018 ، بحيث يتم تغطية نفقاتهم من خلال مبلغ يتم اقتراضه سواء من ميزانية المشاريع، أو من ميزانية البرامج بقرار من المفوض العام وفق الصلاحيات.
أما المرحلة الثانية فيجري العمل خلال فترة الثلاثة أشهر على:
-إطلاق نداء طوارئ من قبل وكالة "الأونروا" للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
-إطلاق الوكالة حملة لجمع التبرعات لبرنامج الطوارئ تحت عنوان #حمايةكرامةموظف_الأونروا.
-تمديد عقود الموظفين كما هي دون المساس بالعقد الأصلي وعدم الإستغناء عن أي موظف إلا من أراد التقديم للتقاعد برغبته.
-وقف العقود الجزئية لما لها من تداعيات سلبية على الموظف وعلى الخدمة المقدمة للاجئين.
-التنسيق بين إدارة "الأونروا" وإتحاد الموظفين وتركيا كرئيس للجنة الإستشارية للوكالة لعقد إجتماع طارئ لأعضاء اللجنة بهدف وضع خطة عملية تهدف إلى دعم الموظفين وبرنامج الطوارئ وإنهاء الأزمة.
وذكر أن هذه المبادرة كاملة وغير مجزأة والضامن لتنفيذها كل من تركيا والاتحاد العام للموظفين ووكالة "الأونروا".
وتأتي هذه المبادرة في ضوء احتدام المواجهة داخل مؤسسات "الاونروا" بشأن عملية الفصل التعسفي وحالة التقليص الحاد في خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وشهدت مؤسسات الوكالة اضرابات خلال الايام الماضية، احتجاجا على سياسة الادارة بحق اللاجئين الفلسطينيين.
