كشف مسؤولون فلسطينيون عن تعديلات جديدة أجرتها مصر على ورقة المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، بعد فشل ورقتها الأولى، التي طرحتها قبل أشهر، في إحراز أي تقدّم أو اختراق بملف المصالحة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأحد المشاركين في لقاءات القاهرة للمصالحة، طلال أبو ظريفة: إن "مصر قدّمت محاولة جديدة لإنقاذ المصالحة، وأجرت تعديلات جوهرية وأساسية على ورقتها بهدف خلق حالة من التقارب بين فتح وحماس، بعد خلاف عميق وطويل بين الحركتين".

وأكّد أبو ظريفة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، أن الورقة المصرية المعدَّلة شملت 6 بنود رئيسية، وفي حال توافقت عليها كافة الفصائل الفلسطينية فقد تكون نقطة انطلاق جديدة للمصالحة، بعد فشل استمرّ سنوات طويلة.

وأوضح أن الورقة الجديدة المعدَّلة من أول بنودها عودة الحكومة في الضفة الغربية، التي يترأسها رامي الحمد الله، إلى قطاع غزة، وممارسة وزراء الحكومة مهامهم بشكل كامل في القطاع، دون أي عقبات أو معيقات من أي طرف فلسطيني، وبشكل فوري.

ولفت إلى أن البند الثاني ينص على أن تلتزم حكومة الحمد الله بصرف 50% من قيمة رواتب موظفي حركة "حماس" في قطاع غزة، وأن تُنهي اللجنة الإدارية، التي شُكّلت في 2017، لبحث أوضاع الموظفين، عملها خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر، وتضع تصوّراً واضحاً لقضية الموظفين، التي تُعدّ من أكثر الملفّات تعقيداً من بين ملفات المصالحة.

البند الثالث من الورقة المصرية المعدَّلة هو "تشكيل لجنة خاصة برئاسة قاضٍ فلسطيني مستقلّ، ستكون مهمتها الأساسية البحث في كافة القوانين التي صدرت عن حركة حماس في قطاع غزة طوال سنوات الانقسام الداخلي، والبحث بجدّية في هذه القوانين، ومعالجة كل التداعيات والتأثيرات التي ترتّبت عليها داخل المجتمع الفلسطيني".

وينص البند الرابع على إنهاء أزمة الأراضي الحكومية في قطاع غزة، وما جرى عليها مؤخراً من خلافات حول بيعها وتوزيعها على الموظفين، وسيتوجه رئيس سلطة الأراضي في الضفة الغربية إلى قطاع غزة للتباحث في هذا الملف ومحاولة تسويته بشكل كامل ضمن إطار القانون الفلسطيني.

شكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا "فتح و"حماس"، خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ3 أشهر، برعاية الوسيط المصري، كان البند الخامس من الورقة الجديدة المعدَّلة.

"الأمن والسلاح" هو البند السادس في الورقة المصرية، وقال أبو ظريفة: "ستقوم لجنة فلسطينية بإشراف مسؤولين مصريين لوضع تصوّرات واضحة وقابلة للتوافق والتنفيذ على الأرض للتعامل مع هذا الملف الشائك والمتشعّب، وإيجاد صيغة مشتركة لتعديل المنظّمة الأمنية بأكملها بما يتماشى مع القانون ومصالح المواطنين".

وذكر أبو ظريفة أن أمام "فتح" و"حماس" فرصة من أجل إتمام المصالحة وإزالة كل العقبات التي تعترض طريق الوحدة، موضحاً أن الوسيط المصري يواصل محاولاته رغم الخلافات والتوتّر الكبير بين الحركتين، والذي ظهر على الساحة مؤخراً، مؤكداً أنه حتى اللحظة لا يوجد مخرج جدّي، والحالة الفلسطينية معقّدة وصعبة.