وقع الرئيس الأمريكي ترامب على قانون جديد، سوف ينهي المساعدة المالية لقوات الأمن الفلسطينية، حسب ما نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس الجمعة.
ويمنح القانون الجديد المحاكم الأمريكية سلطة الاستيلاء على الأموال من أي كيان يتلقى مساعدة من الحكومة الامريكية، وهذا يعني مستقبلا اذا حصلت السلطة الفلسطينية على دولار واحد من المساعدة الامنية من الولايات المتحدة، يمكن للمواطنين الامريكيين مقاضاتهم بتهمة دعم الارهاب.
علما انه رفعت في الماضي عشرات الدعاوي القضائية ضد تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية، الا ان المحاكم كانت ترفضها بحكم عدم وجود صلاحيات للمحاكم الامريكية بهذا الخصوص، لكن القانون الجديد يمنح المحاكم الامريكية صلاحية النظر في الدعاوي المرفوعة ضد تمويل السلطة (الفلسطينية)، والتي تستخدم في "تمويل الارهاب"، حسب المزاعم الامريكية.
القرار الأمريكي الجديد، يعني أنه ابتداء من العام المقبل ستواجه السلطة الفلسطينية معضلة، إما أنها ستتوقف عن تلقي أي مساعدة من الولايات المتحدة، وهو أمر سيسبب ضرراً لقواتها الأمنية التي تعتمد على الدعم الأمريكي، أو ستستمر في تلقي مثل هذا الدعم، وتفتح علي نفسها خطر رفع الدعاوى القضائية الضخمة التي قد تقودها الى الإفلاس، وفقا للصحيفة العبرية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أوقفت ملايين الدولارات من المساعدات المختلفة، التي كانت تقدم في مجالات مختلفة للسلطة، وأبقت على المساعدات للأجهزة الأمنية، بناء على التنسيق الأمني مع القوات الإسرائيلية ضد منفذي العمليات.
