تجدّدت الدعوات في الأردن إلى عصيان مدني احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل، في وقت طرد مواطنون أردنيون في محافظة الطفيلة جنوب عمّان فريقاً وزارياً خلال ترويجه لقانون ضريبة الدخل المعدّل.
وبدأ المتظاهرون باجراءات كتحذير للحكومة الأردينية لاجبارها على الغاء القانون لا تعديله، فيما يبرر أخرون أن العصيان لسوء نية الحكومة وسوء تقديرها رغم منحها فرصة المئة يوم.
واعبر المواطنون الأردينيون أنه من الأجدر بمكان قيام الحكومة بدراسة قانون التخصيص ومحاربة الفساد بدلاً عن العمل على خداع الشعب بقانون الضريبة المنمّق.
وتواصلت منذ أيام الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنفيذ عصيان مدني في الأردن احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل، تقابلها دعوات معاكسة تُجرّم من يدعو أو يشارك في العصيان، وسط ضبابية المشهد بشأن التحرّكات المستقبلية المعارضة.
وفور اندلاع المواجهات طلب العاهل الأردني من وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية ومجلس مفوضي الهيئة وتوجيههم لوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر حزيران/ يونيو.
