طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم" السلطة الفلسطينية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات عدد من الأسرى المحررين، والذين تم وقف مخصصاتهم المالية منذ العام 2013.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي ،اليوم الخميس، أن عدم صرف مستحقاتهم أسوة بغيرهم من الأسرى المحررين يشكل تمييزاً واضحاً ومخالفة للتشريعات الفلسطينية ومخالفة لتوجهات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أكد وفي عدة مناسبات على أنه لن يتم وقف صرف مستحقات الأسرى رغم الضغوط التي تمارس عليه من قبل الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال.
بينت الهيئة في مخاطباتها بأن جميع الجهات المعنية التي تم التواصل معها بخصوص هذا الملف أكدت حق الأسرى والمحررين نيل مستحقاتهم، وأن عدم صرفها يشكل أعباءً مالية ويلحق بهم وبأسرهم أضرارًا مادية، خاصة أنهم يعيلون أسراً ولا يتوفر لهم مصدر رزق وغالبيتهم لا يعملون.
وتؤيد الهيئة الحراك السلمي الذي يقوم به الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، وتطالب الجهات المختصة الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
يشار إلى أن عشرات الأسرى والمحررين يخوضون إضرابا عن الطعام ويعتصمون أمام هيئة شؤون الأسرى والمحررين، احتجاجا على عدم تلقيهم مستحقاتهم منذ العام 2013، وعددهم ثلاثين أسيرا بعضهم قضى محكوميات تصل إلى 20 سنة في سجون الإحتلال.
