حضت 17 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، مساء الخميس الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ووقعت 7 منظمات خطاب النداء، من بينها منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش و31 منظمة فلسطينية.
وأرسل هذا الطلب في رسالة مشتركة إلى الرئيس محمود عباس، حسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية.
وحضت الرسالة عباس على "اتخاذ إجراءات ضرورية كي تصبح فلسطين جزءاً لا يتجزأ" من المحكمة الجنائية الدولية.
ويعطي وضع "دولة بصفة مراقب"، الذي حصلت عليه فلسطين في نوفمبر 2012 في الأمم المتحدة، الحق في الانضمام إلى منظمات ومعاهدات الدولية.
وقال مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لثر إن "هذا الأمر من شأنه أن يتيح توجيه رسالة مهمة تشير إلى أن الإفلات من العقاب بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي إلى الأبد".
أما المسؤول في هيومان رايتس ووتش جو ستورك فقال إن المزاعم بأن الفلسطينيين سيعطلون جهود السلام إذا ما توجهوا إلى المحكمة الجنائية الدولية هي مزاعم جوفاء "عندما لم تحقق 20 عاماً من المفاوضات لا سلام ولا عدالة لضحايا جرائم الحروب".
وقالت المنظمة "إذا صدق الفلسطينيون على وضع روما، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه المحكمة ستكون مؤهلة للنظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وكذلك من قبل فلسطينيين".
ويقول الفلسطينيون إنهم مؤهلون لعضوية 63 وكالة ومعاهدة ومؤسسة دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن قد وقع مطلع أبريل الماضي طلبات انضمام إلى 15 وكالة ومعاهدة دولية بدءاً بميثاق جنيف الرابعة حول حماية المدنيين.