قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، الطعن على قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يقضي باستمرار إيقافها عن العمل، مبينة أن القرار تدخل في عمل الهيئات المستقلة.

ووفقًا لدستور البلاد، تخضع مفوضية الانتخابات لرقابة البرلمان، وليس من صلاحيات الحكومة التدخل في عملها.

وأمس الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء استمرار إيقاف المفوضية عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بـ"مزاعم" تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 آيار/ مايو الماضي.

وقال مجلس المفوضين في المفوضية في بيان، إن "القرار (استمرار الإيقاف) يمثل خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة، باعتبار أن مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وهي مشكّلة من قبله وفق المادة 102 من الدستور، وهي مسؤولة في أداء أعمالها أمام مجلس النواب".

وبيّنت المفوضية أن "تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على مجمل العملية الديمقراطية بالبلد، خاصة وأن هناك استحقاقًا انتخابيًا قريبًا، تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات ليس لها سند من القانون".

وأشار البيان أن "مجلس المفوضين سوف يستخدم الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس استقلالية المفوضية طبقًا للدستور وقانونها رقم 11 لسنة 2007 ".

فيما دعت المفوضية، رئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبلين وكافة القيادات والفعاليات السياسية، إلى "الوقوف معها وحمايتها ومنع التدخلات في عملها".

وصوّت البرلمان السابق في 6 حزيران/ يونيو على انتداب 9 قضاء لإدارة مفوضية الانتخابات، واعتماد عمليات العد والفرّز اليدوي لنتائج الانتخابات، بسبب "مزاعم" تزوير شهدتها بعض المحافظات الوسطى والجنوبية والشمالية.

وباتت نتائج الانتخابات البرلمانية، قطعية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها في 19 أغسطس/ آب الجاري.

ولا تزال الكتل الفائزة في الانتخابات تتباحث لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان يكون بإمكانه تمرير الحكومة الجديدة.

وسيكون أي تحالف بحاجة إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان لضمان تمرير الحكومة، أي أصوات 165 عضوا من أصل 329 على الأقل.

(الأناضول)