علمت صحيفة الأخبار اللبنانية من مصادر سياسية مطلعة أن رئيس السلطة محمود عباس، كلّف حكومة رامي الحمد الله بإعداد "تصور كامل حول وقف تمويل غزة".

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن التصور سيشمل على "رواتب الموظفين، ومخصصات الشؤون الاجتماعية، ووزارتي الصحة والتعليم".

وأشارت إلى أنه "ثمة خطوات أخرى تستعد السلطة لتنفيذها ضمن العقوبات، منها تجميد التحويلات الطبية للمرضى والأدوية ، وقطع الكهرباء ووقف دفع ثمن مياه "ماكروت" "الإسرائيلية" الواردة إلى غزة.

ووفق لــ الأخبار اللبنانية، فإن "العقوبات" المحتملة، قد تصل لوقف عمل "سلطة النقد" في غزة، ما يعني إقفال جميع البنوك والمصارف في القطاع، الأمر الذي سيشل الحركة التجارية كلياً، ويوقف الحوالات المالية من غزة وإليها، بما سيؤثر أيضاً في حركة الاستيراد.

وحسب الصحيفة، فإن رئيس وفد "فتح" للقاهرة عزام الأحمد، أبلغ قيادة المخابرات المصرية، نية "عباس" فرض "عقوبات" جديدة، حال تم اتفاق التهدئة وتجاوز دور السلطة الفلسطينية.

وقال الأحمد في تصريح صحفي أمس إن وفد فتح أبلغ المسؤولين المصريين أن الرد على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية سيتم خلال أقل من 24 ساعة.

وأضاف الأحمد عقب اللقاءات مع الجانب المصري أن موقف حركة "فتح" هو ضرورة إنجاز ملف المصالحة أولا ثم الانتقال إلى ملف التهدئة والمشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة.

وكان وفد "فتح" برئاسة الأحمد، قد وصل السبت الماضي إلى القاهرة؛ للتباحث مع المسؤولين المصريين حول ملفي المصالحة والتهدئة.