أكد الدكتور عضو المجلس المركزي الفلسطيني عمر الغول، أن المجلس اتخذ قراراً بإلزام الحكومة بدفع رواتب الموظفين بداية الشهر المقبل، ومساواة كافة الموظفين بين الضفة والقطاع دون أي تمييز.

كما أكد: أنه "إذا ما استمرت حماس في خيار رفضها للمصالحة، فسيكون هناك إجراءات ضدها في قطاع غزة، ولن تكون ضد الشعب الفلسطيني أو الموظفين".

وأوضح الغول في لقاء خاص عبر "دنيا الوطن"، أنه "تم التأكيد على أنه لا دولة في غزة ولا بدونها، مشدداً على ضرورة أن تتراجع حركة حماس عن خيار الانقلاب والإمارة، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية، رفضت إقامة ميناء أو مطار خارج غزة".

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، أكد الغول، أنه تم اتخاذ قرار خلال جلسات المجلس، بإيقاف كل العلاقات مع دولة الاحتلال والاستعمار، وذلك بعد إقرار قانون القومية الذي يستهدف الكل الفلسطيني، لافتاً إلى أنه تم تبني 26 نقطة من قبل المجلس المركزي، والتي تعزز مكانة فلسطين في الأراضي المحتلة عام 67.

وفي السياق قال: "تم وضع الأمور بشكل كامل والاستفادة من القرارات الأممية، التي صدرت منذ قرار 181 ثم قرار 194 المتعلق بحق العودة، اللذين ربطا بين الاعتراف بدولة إسرائيل مقابل الاعتراف بدولة فلسطين، وعودة اللاجئين، كما أن هناك 705 قرارات أممية بين الجمعية العامة والمنظمات التابعة لها، تتحدث عن دولة فلسطين، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن التي تزيد عن 80 قراراً، والتي تتعلق بالاعتراف بالشعب العربي الفلسطيني، وتم التأكيد على أن تطرح هذه القرارات أمام الهيئة الدولية في دورتها المقبلة، التي سيشارك فيها الرئيس، وسيطالب باتخاذ قرارات، والاعتراف بمكانة دولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة".

وأشار الغول إلى أن ما يسمى بالمرحلة الانتقالية لم تعد قائمة بالنسبة للقيادة الفلسطينية، وهذا ما أكده المجلس المركزي خلال اجتماعاته.

واستعرض الغول ما جاء في الجلسة الأخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني، التي عقدت مساء يوم الجمعة، حيث أكد أن الجلسة الأخيرة، شهدت استمراراً للنقاش، لافتاً إلى أن الرئيس قدم بعض الردود لما تحدث به بعض الأعضاء حول القضايا المختلفة.

وأشار الغول، إلى أنه تم إصدار بيان، أكد على ملاحقة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المنابر الأممية، والعمل على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة لدولة كامل العضوية، كما أكد على التمسك بالمصالحة، وتثبيتها وقطع الطريق عن مشاريع التهدئة، وحرف الأنظار عن البعد السياسي في قضية الاحتلال لأراضي دولة فلسطين.

وبين الغول، أن البيان أكد على تماسك أجزاء الوطن الفلسطيني المختلفة، ومواصلة متابعة المسائل المتعلقة بالخلافات البينية بين قوى منظمة التحرير والقوى المختلفة.

وأوضح أنه تم إصدار مرسوم رئاسي باعتماد اللجنة الوطنية العليا للقدس، ومتابعة ملف القدس كملف مركزي، بالإضافة إلى اعتماد كوتة للمرأة بنسبة 30% كحد أدني، حيث تم التصويت على إضافة 21 عضوة من النساء.

وقال: "تمت المصادقة على تشكيل لجنة عليا لتطوير هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومتابعة ملف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.