قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنه لن يقبل إلا مصالحة كاملة وفق اتفاق عام 2017.
وأضاف في افتتاح أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة في رام الله: «نسعى لنجاح المصالحة لكن ضمن قانون واحد وحكومة واحدة وسلاح شرعي واحد من دون وجود ميلشيات».
وأردف: «لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة».
واتهم عباس حركة «حماس» بعدم الرغبة في هذه المصالحة، قائلاً: «من حيث المبدأ، فإن النيات غير موجودة لدى حماس من أجل المصالحة وهناك من يشجع على عدم السير في المصالحة، وهناك من يعتبر القضية إنسانية فقط، وكأن معاناة الناس في غزة نشأت اليوم، كان هناك حصار، لماذا الآن صحت (أفاقت) أميركا بكل إنسانيتها ومشاعرها الرقيقة لحماية أهلنا هناك ودعمهم؟ إنهم كاذبون».
وأيَّد عباس في خطابه المقاومة الشعبية ودعا إلى التصدي لمخططات "إسرائيل" بتهجير الفلسطينيين في القدس ومنطقة الخان الأحمر.
وقال: «يجب أن ننتصر في الخان الأحمر ولن نسمح لهم بتمرير مخططاتهم».
ورفض عباس كل القرارات "الإسرائيلية" الجديدة المتعلقة بالاستيطان بما في ذلك مصادقة بلدية الاحتلال على بناء 20 ألف وحدة سكنية فيها.
وأكد: «لن نسمح بذلك ولن نتوقف عن نضالنا ولن نسكت لنحول دون هذا الإجراء الإجرامي الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية». وتطرق عباس إلى قانون القومية الإسرائيلي، داعياً إلى الوقوف في وجه هذا القانون حتى يسقط. وأكد أنه سيواجه بلا هوادة قانون خصم الأموال من المقاصة بسبب رواتب «الأسرى وعوائل الشهداء».
وأضاف: «إسرائيل تعتبرهم مجرمين ويجب أن تجوع عوائلهم. بعد الرصاصة الأولى لياسر عرفات قام بإنشاء جمعية شهداء الشعب الفلسطيني لإحساسه بأهمية هؤلاء الذين ضحوا وناضلوا، نحن لن نقبل ولن نسمح لإسرائيل بأن تفعل ذلك، ولو قطعنا من لحمنا سنستمر في دعم أهالي الشهداء، لن نقبل بأن يخصموا من المقاصة، ولدينا إجراءات سنبحثها لكيفية مواجهة ذلك ومواجهة صفقة العصر والقوانين الإسرائيلية».
