كشف القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سهيل الناطور،" أن الجبهة قررت رسمياً عدم المشاركة في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني التي ستُعقد في رام الله المحتلة، بتاريخ 15 أغسطس 2018، معللاً ذلك لعدم تنفيذ قرارات كانت صدرت سابقاً عن المجلس المركزي والوطني".

وقال، الناطور في تصريحات خاصة لـ « فضائية فلسطين اليوم » "إن المكتب السياسي للجبهة وصل إلى قناعة بعدم جدوى المشاركة في الدورة القادمة، لاسيما، وأن قرارات المؤتمرات السابقة لم يُطبق منها أي شيء، في إشارة إلى قرار المجلس المركزيّ في 5 آذار/مارس 2015".

واعتبر أن قرار الجبهة الديمقراطية بعدم حضور جلسات المركزي؛ ليس مقاطعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وإنما رأت الجبهة أن الوقت غير مناسب لغياب التحضيرات الخاصة بالدورة، فضلاً عن الكثير من القرارات التي يجب أن تُنفذ قبل إقرار موعد الجلسة.

 ودعا الناطور، لضرورة عقد اجتماع قيادي فلسطيني موحد يُناقش التحضيرات للمجلس المركزي، كي يتمخض عنه قرارات تكون ناجحة، لافتاً أن هذا المطلب ليس من الاشتراطات؛ بل هو جزء من قضايا تم إقرارها من قبل المجلس الوطني في جلسته الأخيرة بــ (30/4/2018).

وحول التغيرات التي تمت مؤخراً في ملفات تقع تحت مسؤوليات منظمة التحرير الفلسطينية، أبدى القيادي بالجبهة الديمقراطية مخاوفه من حالة التنقلات التي تجري في دوائر المنظمة، محذراً في الوقت ذاته، من محاولات إلحاقها بدوائر وزارية تابعة للسلطة الفلسطينية .

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أصدر قراراً بتعيين مستشاره للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث مسؤولا عن دائرة شؤون المغتربين، بدلا من القيادي بالجبهة الديموقراطية تيسير خالد الذي كان يرأس الدائرة الفترة الماضية.

من ناحيته، رفض خالد سحب صلاحيات الدائرة ومنحها لوزارة الخارجية، وقال: "لن نسمح بقيام مؤسسات موازية لمنظمة التحرير، وتحديدًا لدائرة شؤون المغتربين".

ومن المقرر أن تعقد الجبهة الديمقراطية  يوم غدٍ الثلاثاء مُؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الموقف الرسمي بشأن جلسة المشاركة في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني ،منتصف الشهر الجاري.

يذكر أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن أنّ  15 أغسطس الجاري هو موعد انعقاد الدورة الـ29 للمركزي ، في مدينة رام الله المحتلة، وذلك لوضع آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني.