قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن "سلطات الاحتلال تسعى لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص على الأسرى الأطفال وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، لافتاً إلى أنه رصد 662 ألف شيكل غرامات فرضها الاحتلال عليهم منذ بداية العام.
وأكد الناطق باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار الأحكام الإعتقالية الجائرة بحقّ الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم.
ونوه: إلى أن الأحكام في تزايد خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل كبير، وخاصة بحق الأطفال الذين اتهموا بتنفيذ عمليات طعن، أو حتى من كانوا يفكرون بذلك، حيث ادعى الاحتلال بأن هذه الغرامات تذهب كتعويض للمستوطنين الذين تعرضوا لعمليات طعن.
وأشار: إلى أن أعلى هذه الغرامات المالية فرضت خلال شهر مارس الماضي وبلغت 126 ألف شيقل وذلك بعد عرض 54 طفلاً قاصراً على محكمة عوفر العسكرية، بعضهم فرض عليه غرامات بجانب الأحكام بالسجن، واخرين اشترطت محكمة الاحتلال دفع غرامات باهظة لإطلاق سراحهم.
واعتبر هذه الغرامات المبالغ فيها عملية ابتزاز وسرقة واضحة باسم القانون، ونهب وجباية لأموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وخلق سياسة ردع جديدة لتخويف الاطفال من المشاركة في فعاليات انتفاضة القدس.
وأفاد أن هذه الغرامات لم تستثن أياً من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يعتبر الأمر بمثابة بأنه حرب استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم، وسرقة أموالهم.
وبيّن أن فرض الغرامات المالية لا يقتصر على المحاكم فقط، إنما تفرضها ايضا إدارة السجون على الأسرى داخل السجون، بحجة مخالفة قوانين السجن، حيث تخضم من مبالغ الكنيتن التي توضع لهم من قبل ذويهم لاستخدمها في العيش داخل السجون، حيث لا توفر الإدارة شيئاً لهم من متطلبات الحياة البسيطة.
