كشفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أنها ستقوم بعقد لقاءات في مصر، بعد عيد الأضحى، من خلال وفد اقتصادي برئاسة مسؤولي الوزارة، وذلك لتوفير كافة احتياجات سكان غزة.

وتناولت الوزارة المباحثات التي جرت خلال الفترة الماضية مع مصر، وقالت إن تلك الجهود أفضت إلى تفهم الجانب المصري للحاجات الإنسانية ومدى تفاقم الأزمة بسبب تعنت الاحتلال وحصاره اللاإنساني، لافتا إلى أن بين الملفات التي نوقشت سابقا مع القاهرة، عملية إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة، كونه يمثل احتياجا يوميا للسكان.

وتطرقت كذلك إلى النقاشات التي جرت في مصر لتوريد مواد البناء، إضافة إلى ملف الأدوية، مؤكدة رفضها لهيمنة الجانب الإسرائيلي على الأدوية التي تدخل إلى غزة، معتبرة أن هناك شركات مصرية وعربية تتميز بمنتجات أدوية عالية الجودة وبأسعار رخيصة.

ومن بين ما جرى مناقشته سابقا في مصر ملف المستلزمات الزراعية وقدرة الصناعات المصرية والعربية على منافسة المنتجات الإسرائيلية والمستوردة واحتياج القطاع المتواصل لتلك المنتجات، لافتة إلى أن قطاع غزة يستورد منتجات من جميع الأصناف بما يتجاوز 2.5 مليار دولار سنويا، وان توجيه هذه الأموال للأسواق العربية سيضاعف كمية المنتجات المستوردة نظرا لأن أسعارها منافسة قوية مقارنة بالمنتجات "الإسرائيلية" والأجنبية.

وقالت أيضا إن الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية "تكللت بالنجاح بفضل تفهم الأشقاء المصريين للوضع الإنساني في غزة".

وكانت مصر قد سمحت خلال اليومين الماضيين بدخول كميات من غاز الطهي إلى القطاع، من معبر رفح، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال هذه السلعة، رغم قيام "إسرائيل" منذ أيام بوقف توريد الوقود إلى غزة. 

ويشير ذلك بشكل واضح إلى أن الزيارة التي ستقوم بها وزارة الاقتصاد، وسيشترك فيها رجال أعمال، ستخصص للاتفاق النهائي على إدخال هذه السلع من البوابة المصرية، بدلا من المعبر التجاري الذي تتحكم فيه "إسرائيل".

وهذه السلع التي أشارت إليها وزارة الاقتصاد، تعتبر عمودًا رئيسا في اقتصاد غزة المتهالك، بفعل الحصار الإسرائيلي، الذي يدخل كميات مقننة من السلع بموجب الحصار، ويمنع في الوقت ذاته مرور نحو 1000 سلعة أخرى للقطاع.

ويمكن هنا الربط بين الإعلان عن زيارة وفد اقتصاد غزة لمصر، للاتفاق على ترتيبات التجارة مع مصر، مع النقاشات الداخلية التي تجري في غزة و "تل أبيب"، من أجل العودة إلى مربع الهدوء من جديد، من خلال "تهدئة متدحرجة" تمر بعدة مراحل، تبدأ بتخفيف الحصار، وتنتقل بعد ذلك لإقامة مشاريع بتمويل دولي، وفرت الأمم المتحدة حسب ما يتردد ما قيمته 650 مليون دولار، وتشمل أيضا في مراحلها اللاحقة عقد صفقة تبادل أسرى، وتوفير خط بحري من مصر لنقل بضائع غزة.

(المصدر: القدس العربي)