أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون على أهمية "اتفاق المصالحة في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية"، محذراً من "التصريحات السلبية الضارة بمسار تنفيذ خطواتها".

وأوضح الزعنون خلال اجتماع أعضاء المجلس أمس في عمان، أن "هناك لجنة دستورية تمارس دورها، برئاسة رئيس المجلس الوطني، بهدف صياغة دستور دولة فلسطين، حيث من المزمع استئناف انعقادها خلال الشهر الحالي"، منوهاً إلى أهمية "انضمام حماس والجهاد الإسلامي في اللجنة".

وأكد رفض شرعنة "يهودية الدولة" التي يحاول (رئيس وزراء الاحتلال) بنيامين نتنياهو فرضها من خلال مشروع قانون يجري الإعداد له حالياً، ويسمى "قانون القومية".

وحذر من "استهداف القانون، عند نفاذه، ترحيل مليون ونصف المليون فلسطيني من الأراضي المحتلة في العام 1948، ووضع مدينة القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، تحت السيادة الإسرائيلية".

في حين "يهدد حوالي 260 ألف مواطن فلسطيني في مدينة القدس والمناطق التي سلخها الاحتلال، مثل عناتا والرام وضاحية البريد، بينما يوجد أكثر من 140 ألف فلسطيني خارج الجدار العنصري مهددين بمنع الإقامة في مدينتهم المحتلة".

ودعا إلى "تحرك عربي إسلامي جاد للحفاظ على القدس المحتلة، والمقدسات الدينية من عدوان الاحتلال، لأن ما قدّم حتى الآن لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تحدق بالمدينة المقدسة وبمواطنيها".

ولفت إلى أهمية "تفعيل توقيع دولة فلسطين على وثائق الأمم المتحدة، وتأكيد حقها في استكمال الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية".

وبيّن أن "حكومة التوافق الوطني المنشودة ستتولى هذه المهمة، كأولوية، والمباشرة في عملية إعادة إعمار القطاع، مع ضرورة إيفاء الدول المتبرعة لصندوق إعمار غزة بالتزاماتها".

وشدد على ضرورة "تعزيز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وتطوير وتفعيل منظمة التحرير، وأهمية التنسيق والوحدة والعمل المشترك بين كافة القوى الوطنية والشعبية لتطويرها".