قررت الحكومة الموقتة في مصر فرض ضريبة إضافية على "الأغنياء" ممن يتجاوز إجمالي دخلهم مليون جنيه سنوياً (142 ألف دولار)، بنسبة تصل إلى 5 في المئة، بالإضافة إلى دراسة خفض نفقات البعثات المصرية في الخارج.

وذكر بيان صدر في ختام الاجتماع العاشر لمجلس الوزراء، برئاسة إبراهيم محلب، أن هذه الضريبة التي تأتي بموجب تعديل مقترح من وزارة المالية على "قانون الضريبة على الدخل"، سيتم تطبيقها بصفة "موقتة".

ولفت البيان إلى أنه "تقرر السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر، من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية، الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية".

وبينما لم يحدد البيان مدى زمنياً لتطبيق هذه الضريبة الجديدة، والتي تأتي "إعمالاً لمبدأ العدالة الاجتماعية"، أشار إلى أن المشاريع التي يمكن للممولين استخدام مبلغ الضريبة في تمويلها، سيتم تحديدها بقرار من وزير المالية، بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وشدد على أن هذا التعديل يهدف إلى "تشجيع المشاركة المجتمعية في تحسين الأحوال المعيشية لقاطني المناطق المحرومة من الخدمات، ومنح الممول ميزة اختيار المشروع الذي تموله هذه الضريبة، بجانب المكان الذي يختاره في إطار الخطة العامة للدولة".

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء "تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح قرار بخفض نفقات التمثيل المصري المختلف بالخارج بنسبة مؤثرة". وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي "في إطار جهود الحكومة لترشيد الإنفاق، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".