صدرت المحكمة "الإسرائيلية" "العليا" اليوم الخميس، قرارا إضافيا بخصوص الالتماسات المقدمة لتحديد مكان رفات الشهداء الفلسطينيين المدفونة في مقابر الأرقام وتسليم الشهداء لعائلاتهم.
وأمهلت المحكمة جيش الاحتلال حتى 17 أيلول- سبتمبر المقبل للرد على الطلب الذي قدّمه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، لإجراء فحص حمض نووي DNA لأفراد عائلات الشهداء الذين يشملهم الالتماس.
وكان مركز القدس قد عارض بشدة هذه المهلة وطالب بإجراء فوري لهذا الفحص.
وفي جلسة سابقة عقدت في نيسان- أبريل الماضي، أعلنت قوات الاحتلال تعيينها للجيش كجسمٍ حكوميّ مسؤول عن تركيز كافة المعلومات والإجراءات المتعلّقة بتحديد أماكن دفن الشهداء الفلسطينيين والتحقّق من هويّاتهم، بعد أكثر من عام من المماطلة.
وفي إطار القرار المقتضب الذي أصدرته ما تسمى بـ المحكمة العليا صباح اليوم ذكرت أن الفحص الأوّلي الذي أجراه الجيش أظهر تطابقاً بين عيّنات ال DNA المأخوذة ومعلومات الشهداء هنادي جرادات وأنورسكّر وفوزي هلال، إلّا أنّها أكّدت أن المعايير التي حدّدها المجلس الأمني الوزاري المصغّر (الكابينت) تنطبق عليهم جميعاً.
ويخوّل قرار الكابينت الصادر في 1 كانون الثاني- يناير 2017 جيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء المحسوبين على حركة حماس أو الذين تدّعي قوات الاحتلال تنفيذهم عمليّات "نوعية" أو شديدة الخطورة، لاستخدامهم كورقة ضغط في مفاوضات محتملة مع حركة حماس.
وعليه فإن إعادة رفات الشهداء المدفونين في مقابر الأرقام أو مواصلة احتجازهم في مقابر الأرقام ستكون منوطة بالقرار النهائي الذي ستتخذه المحكمة في موضوع قانونية هذه السياسة، والذي ناقشته المحكمة العليا في جلسة إضافية أمام هيئة موسّعة مكوّنة من سبعة قضاة في 17 تموز/يوليو الماضي. وسيكون على جيش الاحتلال إصدار رد بخصوص إعادة رفات الشهداء أو مواصلة احتجازها بعد أسبوعين على صدور هذا القرار النهائي.
ويشار أن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان كان قد تقدّم بثلاثة التماسات للمحكمة العليا خلال العام 2016، تطالب بالكشف عن مكان دفن 116 شهيداً وشهيدةً وتحرير رفاتهم من مقابر الأرقام وتسليمهم لذويهم.
