كشفت مصادر فلسطينية، عن تفاصيل جديدة حول تصاعد التوتر بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة، محمود عباس، وبين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العضو في المنظمة.

وأكدت مصادر قيادية فلسطينية مطلعة، أن الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير، الذي عقد في رام الله يوم السبت 28 تموز/ يوليو الماضي، شهد "سجالا حادا" بين عباس وعضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد عن الجبهة الديمقراطية.

وأوضحت ، أن "الأزمة بين عباس وخالد، هي بسبب أزمة دائرة المغتربين التابعة للمنظمة، حيث قرر عباس إعفاء تيسير خالد من رئاسة الدائرة".

واعترض عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد، على قرار عباس، باعتبار "ن الدائرة لم تقصر وأن المشكلة هي في تدخلات وزارة الخارجية الفلسطينية"، موضحة أن "عباس اعترض على كلام خالد، واتهم دائرة المغتربين (خلال رئاسة خالد) بالعمل لصالح الجبهة الديمقراطية".

وذكرت المصادرذاتها ، أن "السجال بين عباس وخالد، أدى إلى توتير الأجواء ومغادرة عباس الاجتماع وهو مصر على إعفاء خالد من رئاسة دائرة المغتربين".

وفي تعليقها على ما جرى في الاجتماع، وإعفاء خالد من رئاسة دائرة اللاجئين، أكد القيادي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أن "أبو مازن خالف كل القيم السياسية والأعراف الفلسطينية، باتخاذ قرار من هذا النمط خارج إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

واعتبر أبو ظريفة في تصريحات صحفية ، أن قرار عباس "غير قانوني وغير مبرر وغير تنظيمي، كما أنه يضرب العلاقات الداخلية الفلسطينية ويقوض مفهوم الشراكة في إطار المنظمة القائمة على أنها جبهة وطنية عريضة ائتلافية".

وأضاف: "هذه الخطوة تمثل ذات السياسية التفردية المستمرة فيها القيادة الفلسطينية، وخاصة على ضوء مواقف الجبهة الديمقراطية تجاه السياسة التي يمارسها الرئيس أبو مازن، ومعارضتها الدائمة لهذه السياسية"، لافتا إلى أن الجبهة الديمقراطية "مستمرة في الدفاع عن مؤسسات المنظمة بكافة الأشكال الديمقراطية".

وحذر أبو ظريفة، من خطورة الخطوة التي أقدم عليها رئيس السلطة، لأنها "تحمل في ثناياها مخاطر جدية؛ ومن هنا نحن نقاتل لأن هذه دائرة من دوائر منظمة التحرير التي لا يجوز إفراغها من مضمونها، كما أنه لا يجوز إلحاق دوائرها بمؤسسات السلطة"، مشيرا إلى أن عباس "أصدر مرسوما منذ سبعة أشهر يقضي بإلحاق دائرة المغتربين بوزارة الخارجية".

وتابع: "من هنا نحن اتخذنا هذا الموقف المطالب بالحفاظ على دوائر المنظمة والتمسك بها"، مؤكدا أن الجبهة الديمقراطية "ترفض هذه الخطوة، وتعبر عن استيائها من سياسية فرض الأمر الواقع".

وحول اتهام عباس لتيسير خالد بأنه قام بـ"تحويل دائرة المغتربين لمكتب للجبهة الديمقراطية"، نفى القيادي صحة اتهامات عباس، وقال: "هذا ليس صحيحا على الإطلاق، والجبهة ليست بحاجة إلى مكتب لإدارة عملها، فنحن لدينا العديد من المكاتب والمؤسسات في الضفة الغربية"، مضيفا أن "هذا كلام من المعيب الرد عليه، لأنه غير صحيح وغير موضوعي، وغير لائق".

ونوه أن هذا النمط من الكلام والاتهامات من قبل رئيس السلطة ورئيس المنظمة، هو أمر "مؤسف ومحزن وغير مبرر"، كاشفا أن "موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها الأخير، هو موقف إيجابي رافض لهذه الخطوة، وطالب أبو مازن بالتريث وعدم اتخاذ خطوات".

وذكر أبو ظريفة، أن "هناك إصرارا من قبل أبو مازن بفرض سياسة الأمر الواقع عبر هذه السياسة الأحادية"، مؤكدا أن الجبهة "مستمرة في الصراع الديمقراطي من أجل وضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التطبيق، ومواجهة سياسات الانفراد والتفرد".

وحول إمكانية انسحاب الجبهة الديمقراطية من المنظمة احتجاجا على قرار عباس، قال: "بغض النظر، فإن الجبهة ستستمر في نضالها بكافة الأشكال الديمقراطية بالتعاون مع كافة القوى الحريصة على مؤسسات المنظمة ومع الحالة الشعبية وفي الشارع الفلسطيني، دفاعا عن مؤسسات المنظمة قبل الدفاع عن حقوق الجبهة الديمقراطية".

المصدر / (عربي21)