أنهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) صباح الأربعاء، عمل ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بقطاع غزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل.
وأفادت مصادر محلية: إن الأونروا أرسلت صباح اليوم رسائل إنهاء عمل من الخدمة لألف موظف، منهم 125 موظفًا بشكل نهائي، و بقية الموظفين المعفيين من الخدمة سيغير عقدهم مع الأونروا للبقاء في عملهم حتى نهاية العام الجاري (دوام جزئي).
وأوضحت المصادر، أن الاتحاد أرسل عقب تلك الخطوة، رسالة خطية لمدير عمليات الوكالة بغزة ماتيس شمالي تفيد ببدء الاتحاد "نزاع عمل" لممارسة الأعمال النقابية التي تتضمن إغلاق مقار أونروا ليوم أو يومين، وصولًا إلى الإضراب الشامل بعد 21 يومًا.
بدوره، قرر اتحاد الموظفين في الأونروا، اغلاق كافة مقرات رؤساء المناطق بالأونروا حتى إشعار آخر.
وقال رئيس اتحاد موظفي الوكالة في قطاع غزة أمير المسحال، إن إدارة "أونروا" بدأت صباح اليوم بإرسال رسائل لبعض الموظفين تفيد بإنهاء خدمتهم واعتبار وظيفتهم ملغاة، وذلك عبر البريد الالكتروني وبوابة الموظفين.
وأضاف المسحال في تصريحات صحفية، أن هناك حالة غليان كبيرة في صفوف الموظفين الذين لا زالوا يعتصمون منذ 3 أيام في مكتب الأونروا الاقليمي بغزة.
وأشار إلى أنه "حسب إشعار الوكالة من المفترض أن يتم إنهاء عقود 125 موظفا بشكل تام، فضلا عن تحويل عقود حوالي 580 إلى نظام جزئي، في حين سيتم الاحتفاظ بـ 285 موظفا لنهاية العام، ما مجموعه ألف موظف تحت تهديد وظيفي حتى نهاية العام".
و"نزاع العمل" هو خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.
وكان المئات من موظفي الأونروا الذين شملهم القرار، تظاهروا الاثنين في خطوة احتجاجية على سياسية تقليص الوظائف والخدمات، وخلالها حاصر الموظفون "شمالي" في مكتبه؛ إلا أن مرافقيه أطلقوا قنابل الصوت تجاههم.