أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين اليوم الاثنين أن ما يسمى "بقانون القومية الإسرائيلي" الذي أقر مؤخرًا هو قانون عنصري اقصائي، يقصي الديانتين المسيحية والإسلامية كما يقصي المسيحيين بكل كنائسهم الارثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية وجميع الكنائس الأخرى.
وثمنت اللجنة الرئاسية موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ونداءه إلى منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لإصدار قرار دولي يبطل قرار ما يسمى بــ الكنيست "الإسرائيلي".
ودعت اللجنة الرئاسية جميع رؤساء الكنائس وخاصة أن جميع رعاياها وأتباعها هم من القوميات والفئات التي يستهدفها "قانون القومية اليهودية " إلى اتخاذ موقف جماعي يندرج في الجهد العام لإبطال هذا القانون وذلك حماية للوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.
وأكدت أن القانون المذكور هو عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه ويناقض قرارات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة وابسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.
وأشارت إلى أنه يعمق سياسات الاحتلال القائمة على التمييز العنصري والاستيلاء بالقوة على حقوق الشعب الفلسطيني اضافة الى انه يعتبر "مدينة القدس الموحدة" مدينة يهودية وعاصمة لـ"إسرائيل".
ودعت اللجنة الرئاسية دول العالم والمجتمع الدولي بجميع هيئاته ومؤسساته الى اعلان دعمها لدولة فلسطين ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بزوال الاحتلال عن أراضيه، وإلى تحرك دولي لإبطال هذا القرار العنصري.
