قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن "الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أكثر من ٢٠٠٠ شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين الصناعي والتجاري، ضمن خطته خنق غزة، وتشديد الحصار بشكل غير مسبوق منذ العام ٢٠٠٨".
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء، على أن الاحتلال يمنع مرور هذه الشاحنات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي قرر مؤخراً إغلاقه بشكل شبه كامل.
وأشار: إلى أن هذه الشاحنات تحمل مستلزمات أساسية لاستمرار الحياة الصناعية والتجارية، منها مواد البناء بأنواعها "الملابس والقرطاسية والأقمشة والأحذية والأدوات الكهربائية والمصاعد والسيارات والمواد الخام اللازمة للصناعة، في كافة القطاعات الانشائية والمعدنية والأثاث وغيرها من الصناعات".
وشدد الخضري، على أن تأثير هذا التشديد والمنع مباشر، ويؤدي لانهيار سريع للقطاع الصناعي والتجاري، وانهيار جميع الخدمات نتيجة لذلك".
وأوضح: أن هذه الإجراءات من شأنها رفع معدلات الفقر والبطالة تدريجياً (هي الأعلى عالميا في غزة)، إضافة إلى الخشية من صعوبة علاج كل هذا الانهيار المحتمل للاقتصاد، في حال استمرت خطة خنق غزة المُطبقة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وبين الخضري، أن هذه البضائع تم استيرادها وشرائها بشكل رسمي وقانوني، ولديها جميع الموافقات بالمرور، سواء الموانئ أو المعابر التجارية، لكن الاحتلال يعيق ذلك ويعيدها بعد وصولها المعبر، ما يكبد أصحابها خسائر فادحة، حيث يتم تخزينها فترات طويلة، وهي معرضة لأضرار بالغة نتيجة عدم وصولها في الوقت المطلوب لأصحابها.
وقال الخضري " من خلال تواصلنا مع العديد من أصحاب هذه البضائع، يناشدون كل مسؤول فلسطيني التحرك سريعاً وعاجلاً لإنقاذهم من هذه المأساة، وكذلك الاتحاد الاوروبي بممارسة ضغًط على الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس خرق فاضح للقوانين الدولية، ويفرض عقوبة جماعية على المواطنين المدنيين ويتسبب بخسائر فادحة لهم.
