صعّد الاحتلال بشكل كبير خلال العام الحالي، من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إداري لفترات جديدة، حيث رصد إصدار (505) قرارا إداريًا خلال النصف الأول من العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال.
وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، في تقرير له، أن هذه الأعداد تشكل ارتفاعًا بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية (397) قرار فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المعتقلين، واعتماد الاحتلال على هذه تقارير المخابرات السرية التي لا تحتاج الى تحقيق أو فتح ملفات أو عرض على المحاكم.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، رغم خطورة مقاطعة المحاكم الادارية بكافة أشكالها وعدم مثولهم أمام القضاة وكذلك غياب المحامين، وهذا يدلل بشكل واضح على شكلية المحاكم الادارية، ويؤكد بانها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى
من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (306) قرارات تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (199) قرارًا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من أنحاء الضفة والقدس المحتلتين، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري وغالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وأشار إلى أن سيف الاعتقال الإداري طال الأطفال حيث لا يزال 3 أطفال يخضعون لهذا القانون الجائر وهم الفتى ” حسام أبو خليفة” (17عامًا) من بيت لحم وجدد له 3 مرات، والفتى “أحمد صلاح” 16 عام ًامن مخيم الجلزون والفتى ليث أبو خرمة (17 عامُا) من بلدة كفر عين برام الله وجدّد له 3 مرات.
فيما يخضع 4 نواب للاعتقال الإداري أقدمهم النائب “محمد جمال النتشة” من الخليل وهو معتقل إدارياً منذ 22 شهراً، إضافة إلى النواب “حسن يوسف” من رام الله، والنائب “ناصر عبد الجواد” من سلفيت، والنائبة “خالده جرار” من رام الله.
وشرع الأسرى الاداريين البالغ عددهم حوالي (450) معتقلاً، بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.
وقرر الأسرى الإداريين خلال الفترة القادمة تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بالدخول في اضراب متقطع وجزئي عن الطعام بعد ان ماطلت الادارة في الرد على مطالبهم العادلة بالإيجاب.
