نظم موظفو وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الأربعاء، اعتصاما أمام المقر الرئيسي للأونروا وسط مدينة غزة ، للمطالبة بتراجع الوكالة عن قراراتها المجحفة بحق الموظفين واحتجاجاً على سياسة التقليصات.

وهدد الموضفون ،بالاعتصام المفتوح على بوابة معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، أو في مكتب مدير الوكالة في غزة، في حال لم يتم حل أزمتهم، معبرين عن رفضهم الشديد لاستمرار سياسية التقليصات التي تنتهجها الوكالة بحقهم، في سياسة دولية لإنهاء قضية اللاجئين.

وحذر الموظفون من الخطوات المستقبلية للاتحاد للاحتجاج على هذه القرارات، حيث قرروا الاحتجاج الأيام المقبلة على الحدود الشرقية في مخيمات العودة، حيث ستنظم "جمعة لا تقليصات الوكالة" بمشاركة موظفي الوكالة على الحدود

وبدأ اتحاد الموظفين في (أونروا)  اليوم الأربعاء ، أول حراك ضد القرارات التي تهدد باتخاذها إدارة الأونروا بحجة الازمة المالية عبر تقليص العديد من الخدمات , وسط إصرار من الاتحاد وكافة اللاجئين بضرورة افشال كافة المساعي الرامية لإنهاء الأونروا وخدماتها من أجل تمرير "صفقة القرن" الأمريكية .

ودعا الاتحاد موظفي برنامج الطوارئ المهددين، والمعلمين الذين لم يتم تثبيتهم، وموظفي المكتب الإقليمي، إلى الاعتصام والاحتشاد اليوم، رفضًا للقرارات المتعلقة بمصير هؤلاء الموظفين، مؤكدًا رفضه المطلق لكل قرارات التقليص..

بدوره أكد رئيس اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" أمير المسحال، "أن اتحاد الموظفين منذ يناير الماضي وحتى اللحظة تقف مع إدارة الوكالة والأمين العام والمفوض العام ليكون سنداً معه.

وأوضح، أن الاتحاد تابع الجهود وعمل الدول المانحة التي وقفت إلى جانب قضية الأونروا والعاملين فيها خلال سبعة عقود، مشيراً إلى أن المؤتمر الأخير أصاب موظفي الأونروا بخيبة أمل وصدمة الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

 وأكد المسحال، أن 250 ألف طالب على وشك البدء في عام دراسي جديد، ومستقبلهم مهدد، مشيراً إلى أن الرسائل التي أرسلت للموظفين سابقة خطيرة، وغير قانونية بموجب اتفاق موظفي LDC مع اتحاد الموظفين، ومخالفة قانونية لآلية التمديد لموظفي العقد الدائم.

وأشار المسحال إلى أزمة 335 موظف على بند العقود الدائمة، وتهديدات لـ1000 موظف آخرين، فضلاً عن  1000 أسرة متعرضة للانهيار، مبيناً أن قرارات الأونروا تهدد المنطقة بأكملها. 

وكان اتحاد الموظفين في (أونروا) دعا القوى الوطنية والإسلامية ومجالس أولياء الأمور وجميع اللاجئين، إلى اعتبار تلك الإجراءات خط أحمر، وأن يمارسوا دورهم الوطني ومسؤولياتهم التاريخية في إجبار كل المعنيين للتراجع عن هذا القرار، وحماية قضية اللاجئين وخدماتهم.