قرر ما يسمى بــ الكنيست "الإسرائيليّ" أمس الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة، وعلى نحوٍ نهائيّ مشروع قانون حسم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى وذوي الشهداء من الاموال التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة.
ويعتبر المشروع التعسفي ضمن سلسلة القوانين الاستعمارية والاستبدادية التي ينفذها الكيان "الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين حيث وصف رئيس العربية للتغيير- القائمة المشتركة، أحمد الطيبي، إن قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سطو مسلح وعملية سرقة لحقوق الشعب الفلسطيني تقوم بها حكومة الاحتلال .
وأضاف في خطابه أمام الهيئة العامة لـ"الكنيست"، ان "الاحتلال هو الاحتلال، أنتم تقدسون أشخاصا قاموا بذبح عائلات فلسطينية وأردنية مثل مئير هار تسيون، ونحن نعتبره قاتلا وإرهابيا، وتدفعون لهذه العائلات مخصصات بطريقة غير مباشرة، وبالمقابل تطلقون على مناضلي وشهداء الشعب الفلسطيني بأنهم إرهابيون، وتقومون بسن هذا القانون وهو سطو مسلح على مخصصات الشعب الفلسطيني التي تجبونها وتقطعون منها 3? كضريبة، انها عملية سرقة وسطو".
وتابع، "بإمكانكم أن تسنوا كل ما يخطر في بالكم من قوانين عنصرية متطرفة، وبإمكانكم أن تسلبوا الحقوق وتغتصبوا الأرض وتحرقوا أطفالنا، ولكننا نذكركم بقولنا وموقفنا، لن تتمكنوا يوما من كسر إرادة الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال والطامح للحرية".
وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن "الاسرائيلي" إلى "الكابينيت" تقريرًا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
من ناحيته اعتبر مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب: "نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى يندرج في سياق السياسات الإرهابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأبنائه".
