طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتشكيل لجنة للتحقيق مع المسؤولين "الإسرائيليين" الذين يقرّون لوائح إطلاق النار المفتوحة على الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تنتهك المعايير الدولية.
وأشارت المنظمة، في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، إلى عمليات القتل المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، فيما يزداد الاستيطان "الإسرائيلي" باضطراد، ما يجعل المساءلة الدولية في هذه الجرائم أمرًا ملحًا.
وقالت "منذ مارس الماضي، قتلت قوات الاحتلال 124 فلسطينيًا شاركوا في مظاهرات في غزة، وأصابت أكثر من 4000 شخص بالذخيرة الحية، وكما يبدو فان مسؤولين كبار في جيش الاحتلال قد وافقوا على أوامر إطلاق النار على المتظاهرين الذين لا يشكلون خطرًا وشيكًا على الحياة، وهي أعمال قد ترقى إلى جرائم الحرب".
وفيما يتعلق بالاستيطان، حذرت المنظمة من موافقة السلطات "الإسرائيلية" على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، كما وافقت محكمة الاحتلال العليا في أيار الماضي على خطة الحكومة لهدم قرية الخان الأحمر، وهي قرية فلسطينية يسكنها 180 شخصًا شرق القدس، بما في ذلك المدرسة التي يتعلم فيها 160 طفلًا من خمس قرى محيطة بها، وذلك من أجل تسهيل التوسع الاستيطاني".
وأوضحت في تقريرها، أن "نقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة، والنقل القسري للأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة تعتبر جرائم حرب".
كما ورحبت بالبيان الافتتاحي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي أعلن فيه بأن مكتبه سيواصل عمله بشأن قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات "الإسرائيلية"، وبنشر معلومات مستكملة، ربما قبل حلول سبتمبر 2018، محذرة من أنه "لا يمكن للشركات العمل في أو مع المستوطنات دون المساهمة في انتهاكات خطيرة".
وأعربت عن قلقها بشأن استمرار سلطات الاحتلال في تضييق المساحة على المدافعين عن حقوق الإنسان، الفلسطينيين و"الإسرائيليين" والدوليين، حيث ألغت قوات الاحتلال في أيار الماضي تصريح العمل لمدير منظمة هيومان رايتس ووتش في فلسطين والكيان "الإسرائيلي" وأمرته بمغادرة البلاد.
وأشارت، إلى أن المسؤول المذكور، وهو أميركي من أصول عربية اسمه عمر شاكر، سجل طعنًا (لدى السلطات الإسرائيلية) في أمر إبعاده، وأن هذا الأمر يخضع للمراجعة حاليًا في محاكم الاحتلال، مطالبة بضرورة استمرار عمل المنظمة بدون قيود.
وشجبت المنظمة قرار حكومة الاحتلال مقاطعة وعدم اعتماد التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي.
وأوضحت أن "هذا ليس سوى أحدث مثال على سجل عدم التعاون "الإسرائيلي" بشأن حقوق الإنسان الفلسطيني، كما ويوضح أن الاحتلال غير راغب في الخضوع لفحص دولي لسجله في مجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن بند جدول أعمال المجلس الذي يحدث في إطاره".
