تظاهر عشرات المواطنين عند المفرق الرئيسي لمدينة اللد بالقرب من المحكمة المركزية، وذلك احتجاجا على الاضطهاد والتضييق في المسكن ومرافق الحياة الأخرى الذي يتعرضون له و تصاعد عمليات الهدم والطرد وحصر البناء في مناطق ضيقة للفلسطينيين .
وطالب المواطنون خلال المظاهرة التي جاءت بدعوة من اللجنة الشعبية في المدينة، بلدية اللد ولجنة التنظيم اللوائية، بإصدار تراخيص بناء للمواطنين العرب، بدلا من حصرهم داخل أحيائهم.
ودعت اللجنة الشعبية المواطنين بـ"التكاتف والوقوف من أجل التصدي ومنع هدم البيوت العربية في المدينة"، حيث تهدد أوامر الهدم عشرات المنازل العربية التي أقيمت على أراض خاصة، وذلك بدعوى عدم استصدار تراخيص بناء قانونية.
وتأتي الوقفة ضمن سلسلة من الفعاليات والنشاطات التي أقرتها اللجنة الشعبية في المدينة، بهدف "إسماع قضية الأهالي العرب في مدينة اللد، وعرض "معاناتهم من الاضطهاد والظلم والتضييق في المسكن وسائر مرافق الحياة الأخرى".
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسة الهدم والاقتلاع والتهجير، التي تقوم بها بلدية اللد ضمن استراتيجية عامة تنتهجها المؤسسة "الإسرائيلية"، ضد المواطنين العرب في المدينة خاصة، وفي أراضي الـ48 عامة.
وقررت اللجنة الشعبية في اجتماع سابق، إقامة لجنة تعنى بقضية سياسة هدم البيوت، ونصب خيمة اعتصام حتى يتم تسوية قضية المسكن، بالإضافة إلى استشارة مختصين من الجوانب كافة لوضع حل لهذه السياسة.
