أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الأزمة المالية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تأتي ضمن خطوات وإجراءات تمهيد البيئة السياسية والاجتماعية لتمرير صفقة القرن ".
وقالت الشعبية، في بيان لها، اليوم الأربعاء إن مخرجات اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا والتي تتضمن وقف برنامج الطوارئ، هي تمرير وتبرير لسياسات الولايات المتحدة الهادفة للانقضاض على الحقوق الإنسانية والوطنية للاجئين الفلسطينيين عبر تهربها من التزاماتها المالية التي نصت عليها صراحةً قرارات الأمم المتحدة".
ودعت الجبهة الشعبية المجتمع الدولي " لتحمل مسئولياته والتصدي للبلطجة الأمريكية على قرارات الأمم المتحدة وإلزامها بتسديد التزاماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وحماية الحقوق الإنسانية والتي كفلته وتشكلت لأجله الوكالة إلى أن يعود اللاجئين إلى أرضهم التي هجروا منها وتتمكن الأمم المتحدة من إنفاذ قراراتها بالعودة والتعويض استناداّ للقرار 194".
وحذرت الجبهة المجتمع الدولي من إدارة الظهر لحقوق جموع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات، مؤكدة أن ذلك "سيحدث حالة من عدم الاستقرار وسيضع العالم أمام مفترق طرق خطير وسيدفع بالمجتمعات المستضيفة لهذه المخيمات نحو المزيد من الأزمات والفوضى".
ودعت الجبهة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول الموقعة على المواثيق الدولية القانونية للمشاركة والمساهمة في تقديم الدعم المالي غير المشروط لمؤسسة الأونروا بما يمكنها من تأدية واجباتها الإنسانية والحياتية لجموع اللاجئين.
كما أكدت الجبهة الشعبية على ضرورة تفعيل دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية للضغط على المجتمع الدولي لضمان ديمومة عمل الوكالة حتى إنفاذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، داعيةً جموع اللاجئين الفلسطينيين للتصدي لهذه الانتهاكات والتوغل على حقوقهم.
