قررت محكمة الاحتلال المركزية في اللد بالداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الثلاثاء إلغاء جميع اعترافات قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما بنابلس عام 2014.
وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فإن القضاة اعتبروا أن تلك الاعترافات انتزعت من المشتبه بهم بتنفيذ الجريمة تحت التعذيب ولا يمكن الأخذ بها.
وقررت ما تسمى بالمحكمة "الإسرائيلية" استبعاد تلك الاعترافات من المحكمة للمشتبه بهما بتنفيذ العملية؛ لكنها قبلت اعترافات المتهم الرئيس بالجريمة "عميرام بن أولئيل" والتي أخذت قبل تعرضه للتعذيب في وقت لاحق، ورفضت اعترافات المتهم الآخر.
ويحاول فريق الدفاع عن المستوطنين القتلة محاولة منع إدانتهم بتنفيذ الجريمة مع عدم وجود اعترافات بعيدًا عن تلك التي اتخذت تحت التعذيب من قبل عناصر جهاز الأمن العام "الشاباك".
ويقضي القانون "الإسرائيلي" بعدم القبول بأي أدلة لا تخرج من المشتبه بهم إلا بمحض إرادتهم.
وحضر المحاكمة جد العائلة حسين دوابشة ونواب من القائمة العربية المشتركة في الكنيست "الإسرائيلي".
وقال حسين دوابشة جد الطفل أحمد قبيل بدء المحاكمة أنهم فوجئوا بتحويل القضية إلى إثبات صحة الاعترافات بعد أن كانت الاتهامات واضحة ضدهم. مطالبًا بضرورة تطبيق الأحكام القانونية ضدهم وإصدار حكم بإعدام القتلة.
