قضت المحكمة المصرية بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح لأي منصب رئاسي أو برلماني في البلاد.
وأصدرت المحكمة قرارا بمنع جميع أعضاء وقيادات الحزب الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع حسني مبارك من خوض انتخابات الرئاسة المصرية أو البرلمانية أو البلدية.
وكان القضاء المصري أمر عقب نجاح الثورة المصرية بحل الحزب الوطني ومنع قياداته من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي في البلاد.
