عبرت الفصائل الفلسطينية والأطر النقابية والإعلامية ومؤسسات حقوقية عن إدانتها الشديدة لاعتداءات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على  المشاركين في التظاهرات مسيرتي رام الله ونابلس المطالبة  بوقف الإجراءات العقابية على قطاع غزة .

حركة الجهاد الإسلامي ..

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي، اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتظاهرين الذين خرجوا في رام الله دعماً ومناصرة لصمود غزة في وجه العدوان والحصار .

وقال مسؤول المكتب الإعلامي للحركة داود شهاب في تصريح صحفي، مساء الأربعاء: "تأبى أجهزة القمع الأوسلوية إلا أن تؤكد التزامها التام بمحاربة كل صوت يقاوم ويرفع صوته بـ "لا"، مؤكدة أن سياسات القمع ومحاولات شيطنة المسيرات دليلاً على انفضاح المشاركين والمتواطئين في الحصار.

الجبهة الشعبية ..

بدورها وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إقدام الأجهزة الأمنية على قمع مسيرة رام الله ونابلس الرافضة للعقوبات على غزة بالجريمة وحمّلت قيادة السلطة المسئولية المباشرة عنها، مُؤكدةً أن "السلطة اختارت أن تضع نفسها في موقع الخصم للشعب الفلسطيني".

واعتبرت الجبهة أن "قيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب بالهراوات وإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين وتشويه صورتهم تجاوزًا لكافة الخطوط الحمراء في إدارة التناقضات الداخلية والعلاقات الوطنية".

وأكدت الجبهة أن "منع أجهزة أمن السلطة وقمع المتظاهرين، في الوقت الذي تسمح به بمسيرات مؤيدة لها تحت حمايتها كما حدث في نابلس يؤكد أنها مأزومة ومعزولة عن موقف الإجماع الوطني.

وأوضحت الجبهة الشعبية على أنها "ستجري اتصالات مع كافة القوى والشخصيات الوطنية من أجل المشاورة في آليات الرد على هذه الجريمة، ومحاسبة المتورطين فيها، وبما يضمن استمرار الحراك الجماهيري الرافض للإجراءات المفروضة على القطاع، داعية الأجهزة إلى إطلاق سراح المعتقلين فورًا".

حركة حماس ..

أما حركة حماس، علقت على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري: بأن  "البلطجة التي يمارسها رامي الحمد الله وأجهزته الأمنية بحق أهلنا في الضفة، لن تفلح في منعهم من الوقوف إلى جانب إخوانهم في غزة ضد سياسة التمييز والخنق".

وأضاف أبو زهري في تغريده عبر حسابه الرسمي في تويتر: "هذه البلطجة تعكس الوجه الاجرامي لهذه الحكومة".

وهاجمت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مساء الأربعاء، المسيرة السليمة التي دعا لها حراك "ارفعوا العقوبات" عن غزة، واعتقلت عشرات النشطاء المشاركين، واعتدت على الصحفيين، في حين قالت مصادر طبية إنّ ١٠ إصابات وقعت في صفوف المتظاهرين، بينها 4 فتيات برضوض جرّاء القمع الوحشي للمظاهرة الحاشدة .

مؤسسات حقوقية ..

من ناحيتها أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الخميس، الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في مسيرة سلمية للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق غزة.

وأوضحت الهيئة وفقاً لتوثيقات باحثيها فقد اعتدت الأجهزة الأمنية، ودون سابق إنذار، بشكل عنيف على المتظاهرين وفرقتهم باستخدام الهراوات وإطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية والاعتداء والضرب في مختلف أنحاء الجسم، علاوة على سحب عدد من المتظاهرين في الشوارع واعتقالهم.

وتعتبر الهيئة، قرار السلطة حظر عقد تجمعات سلمية خلال فترة الأعياد، مخالفا للقانون الأساسي ولقانون الاجتماعات العامة الفلسطيني الذي لا يشترط حصول المتظاهرين على ترخيص من أية جهة وإنما تقديم إشعار خطي.

وطالبت الهيئة، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف أية ملاحقات قضائية بحقهم، ومحاسبة ومساءلة من أعطى الأوامر وتسبب في قمع المتظاهرين.

ورأت الهيئة أن مشاركة أشخاص ممن لا ينتمون الى أجهزة الامن ولا يتمتعون بصفة الضبط القضائي في قمع المسيرة يعتبر سابقة خطيرة، ويعرض السلم الأهلي للخطر، وتطالب النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذا الموضوع.

أُطر نقابية وصحفية

في الأثناء استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتداء الاجهزة الامنية، وأفراد بالزي المدني، على الصحفيين الذين كانوا يغطون فعالية جماهيرية معتبرةً ذلك نقطة سوداء تضاف لسجل الانتهاكات بحق الصحفيين، وهو نقض لكل التعهدات والتصريحات الرسمية السابقة بضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

وأوضحت النقابة أنها قررت مقاطعة أخبار الحكومة والأجهزة الأمنية، ودعت كافة الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية إلى الالتزام بهذا القرار حتى إشعار آخر، وذلك ردا على اعتداءات الأجهزة الأمنية على الصحفيين .

في بيان لها حملت النقابة رامي الحمد الله بصفته رئيسا للحكومة ووزيراً للداخلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات بالضرب ومصادرة وتكسير كاميرات وهواتف نقالة لعدد من الصحفيين، واحتجاز اثنين من الصحفيين الأجانب.

من جانبه ندد التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الخميس، باعتداءات وتغوّل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على الصحفيين خلال تغطيتهم المهنية للتظاهرات السلمية، للتضامن مع غزة ورفض الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة المحاصر.

ووصف التجمع في بيان صحفي، الانتهاكات الخطيرة التي تقترفها أجهزة أمن السلطة بحق الصحفيين "وصمة عار" معتبراً تضييق الخناق على الصحفيين في محاولة بائسة وفاشلة لكتم الحريات الإعلامية وحجب الحقيقة، في انتهاك صارخ لكل قيم العمل الإعلامي المكفولة بالقانون.

وطالب التجمع الإعلامي بمحاسبة المعتدين ومن أعطى الأوامر لقمع المتظاهرين والاعتداء على الصحفيين، داعياً لمقاطعة أخبار الحكومة وأجهزتها الامنية، رداً على تلك الاعتداءات المُدانة والمرفوضة من الكل الفلسطيني.