قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية الأربعاء إن "استخدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة منذ 30 مارس/آذار الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن "استخدام الاحتلال القوة القاتلة، من دون وجود تهديد وشيك للحياة، تسبب في خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم".
كما قالت إنه "يتعين على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع، حيث يقوم الاحتلال بتحقيقات تبرر أفعال قواته، بينما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي".
وفي وقت سابق دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار يدعو لإيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، وتشكيل لجنة أممية مخوّلة بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات لتحديد المسؤولين في جيش الاحتلال عن إصدار أوامر إطلاق نار غير القانونية ضد الفلسطينيين.
ومطلع يونيو/حزيران الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وجاء مشروع القرار الكويتي على خلفية ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة في غزة يومي 14 و15 مايو/ أيار الماضي، استشهد خلالها 119 فلسطينياً وأصيب الآلاف خلال مشاركتهم في احتجاجات قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة عام الـ48.
ومطلع الشهر الجاري أيضًا رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به واشنطن ضد مشروع القرار الكويتي، حيث أصر المشروع الأمريكي على إدانة حركة حماس بقطاع غزة.
وأشارت هيومن رايتس إلى أن الكويت قدمت قرارًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يستنكر استخدامالاحتلال للذخيرة الحية ضد المتظاهرين في غزة، وإطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات "الإسرائيلية".
كما يدعو لوضع حد لإغلاق غزة، ويحث الأمين العام للأمم المتحدة على دراسة خيارات تزيد من حماية الفلسطينيين في غزة.
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة عصر اليوم جلسة طارئة استثنائية للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو الى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
