تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا بشأن قطاع غزة مساء الأربعاء المقبل، بناء على طلب الدول العربية، وفق ما أعلن ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية في رسالة إلى الدول الأعضاء الـ193.
وقال دبلوماسيون: "من المفترض أن يحصل خلال هذه الجلسة تصويت على مشروع قرار يطالب بحماية الفلسطينيين ويدين الاحتلال "الإسرائيلي" في شكل ضمني، وذلك على غرار مشروع قرار كانت الولايات المتحدة استخدمت قبل أسبوع ضده حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
وخلافا لقرارات مجلس الأمن، فإنّ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة.
وقال دبلوماسي من أحد البلدان التي أيّدت طلب عقد اجتماع طارئ في الجمعية العامة لوكالة (فرانس برس)، طالبًا عدم كشف هويته "سنعمل الأسبوع المقبل للحصول على أكبر عدد من الأصوات" خلال عملية التصويت.
وانتقد سفير الاحتلال في الأمم المتحدة داني دانون، في بيان، الدعوة إلى تلك الجلسة، وقال: "من المؤسف أنه بدلا من إدانة (حركة) حماس، فإن بعض الدول تسعى إلى تلبية احتياجاتها السياسية الداخلية من خلال تشويه سمعة الاحتلال "الإسرائيلي" في الأمم المتحدة".
في كانون الأول/ديسمبر، بعد استخدام الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار يدين اعترافها الأحادي بالقدس عاصمةً للكيان "الإسرائيلي"، لجأت الدول العربية إلى الجمعية العامة حيث لا وجود للفيتو.
وقال مصدر دبلوماسي إنّ المبادرة لعقد اجتماع طارئ في الجمعية العامة الأسبوع المقبل "تأتي من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية".
وحاولت دول أوروبية عدّة إقناع الفلسطينيين والدول العربية بعدم المطالبة بإجراء تصويت في الجمعية العامة بعد الفيتو الأميركي الأسبوع الماضي. وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم ذكر اسمه "الجميع قال لهم ألا يفعلوا ذلك".
ولم يتضح حتى الآن شكل الحماية الدولية التي يُطالب بها الفلسطينيون في قطاع غزة، وما إذا كان الأمر يتعلّق بمراقبين أو بقوّة لحفظ السلام. وقد توجهت البلدان العربية في الآونة الأخيرة بطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل أن يُقدّم مقترحات في هذا الشأن. لكن وفقًا لدبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، فإن غوتيريش قال إنه يحتاج الى تفويض من مجلس الأمن للنظر في هذه المسألة.
والجمعة استشهد في قطاع غزة 4 مواطنين قرب السياج الفاصل، أثناء مشاركتهم بمسيرات العودة شرق غزة.
واستشهد ما لا يقلّ عن 129 مواطنا في قطاع غزة بنيران الاحتلال منذ أن بدأت في 30 اذار/مارس تظاهرات على طول السياج الحدودي، في وقت لم يُقتل أي "إسرائيلي".
