اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيّار/ مايو الماضي 605 مواطنين، من بينهم 94 طفلا، و9 نساء.

وأفادت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان)، في ورقة حقائق شهرية أصدرتها، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الشهر الماضي 197 مواطنا من مدينة القدس، و104 من محافظة رام الله والبيرة، و70 آخرين من محافظة الخليل، و33 من محافظة جنين، و44 من محافظة بيت لحم، فيما اعتقلت 48 مواطنا من محافظة نابلس، و15 من محافظة طولكرم، و32 مواطنا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 5 مواطنين، فيما اعتقلت 20 من محافظة سلفيت، و8 من محافظة أريحا، و29 من قطاع غزة.

وأضافت المؤسسات أنه في سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 83 أمر اعتقال إداري، من بينها 36 أمراً جديداً، وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6000 أسير، منهم 54 سيدة، بينهن 6 فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلا.

الشهيد عزيز عويسات والفتى حسان التميمي نموذجان عن جرائم إدارة سجون الاحتلال

اعتدت إدارة معتقلات الاحتلال في شهر أيار على الأسير عزيز عويسات (53 عاما) من جبل المكبر في القدس بشكل وحشي، حيث تعرض الأسير لعملية قمع وضرب خلال احتجازه في زنازين معتقل "ايشل"، وعلى إثر ذلك نُقل إلى معتقل "عيادة الرملة"، وخلال عملية نقله عبر عربة "البوسطة"، كما نقل أحد الأسرى والذي تواجد معه في تاريخ السابع من أيار 2018.

وفي تاريخ التاسع من أيار 2018 تعرض الأسير عويسات لجلطة قلبية في معتقل "عيادة الرملة"، ونُقل على إثرها إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي بوضع صحي خطير، إلى أن استشهد في تاريخ 20 أيار2018، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه حتى الآن.

يُشار إلى أن عويسات محكوم بالسجن لمدة 30 عاما وهو معتقل منذ عام 2014.

كما فقد الفتى حسان التميمي (18 عاما) من بلدة دير نظام بصره كليا، بعد أن تعرض لجريمة إهمال طبي نفذتها إدارة معتقلات الاحتلال بحقه منذ تاريخ اعتقاله في السابع من نيسان/ أبريل 2018.

 ويعاني الفتى التميمي من مشاكل في الكلى والكبد، نتيجة خلل في عملية امتصاص البروتينات منذ أن كان طفلا، وهو يعيش على نظام غذائي وعلاج معينين، الأمر الذي لم توفره إدارة معتقلات الاحتلال له، وتسبب ذلك بوصول وضعه الصحي لمرحلة خطيرة في أواخر شهر أيار2018، ونقل إثر ذلك إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس.

وفي ضوء ذلك، قررت نيابة الاحتلال الإفراج عنه مقابل استمرار محاكمته في محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها تجاه الوضع الصحي وحياة المعتقل التميمي.

الاقتحامات والاعتداء أثناء الاعتقال

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مكونة من 30 آلية عسكرية ترافقها جرافة وسيارة مياه عادمة مخيم الأمعري فجر يوم الإثنين 28/5/2018 وحاصرت فيه منزلا لأكثر من خمس ساعات، وشرعت باعتقال 15 شابا، فيما اندلعت مواجهات على المدخل الرئيس للمخيّم، أدّت لإصابة 13 شابا حسب وزارة الصحة.

وفي هذا الإطار، قال جمال سليمان عيد (56 عاما)، والد المعتقل إياد عيد، في شهادته: "في حدود الساعة 6:15 صباحاً استيقظنا على أصوات صراخ الجيش، وبعد فترة دقائق سمعنا صراخاً من منزل أختي المحاذي لمنزلنا، وبعدها شاهدنا جنود الاحتلال يعتقلون ابني أختي فراس ولؤي، بعد تكبيل يديهما وتعصيب عينيهما، والاعتداء عليهما بالضرب بالأيدي والأسلحة، وبعد فترة من الوقت قاموا بكسر باب منزلنا، وهجموا على ابني إياد، ووضع أحد الجنود يده على فم إياد، فبدأ بالصراخ طالبا منهم بأن يبتعدوا عنه لأنه مريض، ولكن الجنود لم يستجيبوا له وقاموا بضربه أمامي، حيث كان هنالك حوالي 15 جنديا داخل المنزل، جزء منهم هجم على إياد والآخرين توزعوا في المنزل، واستمروا بضربه بأيديهم وأسلحتهم، وبعدها قاموا بتكبيلنا نحن الاثنين من أيدينا للخلف بقيود بلاستيكية، ونقلونا إلى غرفة في الطابق الأرضي للعمارة، وهناك وجدت أيضاً ابني أختي فراس ولؤي مكبلين ومعصوبي العينين".

وأكدت الورقة أن ما يقوم به جيش الاحتلال من حملات اعتقال واسعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واعتداءات على المعتقلين وعائلاتهم أثناء عملية الاعتقال، هي جزء لا يتجّزأ من سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات وسلطات الاحتلال، وهي كما ذكر سابقاً مخالفة بشكل أساسي للمادتين 33 و34 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وعليه، فإن الاحتلال بممارساته يقوم بالاقتصاص من جميع أهالي المخيم، وتعطيل حياتهم، وفرض ظروف عصيبة على جميع المواطنين من نساء وأطفال وشيوخ.

قوات "النحشون" والاعتداءات المتكررة بحق القاصرين

وأفادت شهادات الرصد والتوثيق للمؤسسات الشريكة، بتزايد شكاوى الأسرى الأطفال في سجني "عوفر" و"مجدو"، من السياسة القمعية المتعمدة التي تنتهجها قوات "النحشون"، في الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل خلال عملية نقلهم من سجن لآخر أو من إلى المحاكم، لافتة إلى أن زيارات المحامين للمعتقلين الأطفال خلال شهر أيّار أكدت تزايد الشكاوى ووضوح علامات الاعتداءات على أجسادهم خلال الزيارة.

ولفتت الورقة، إلى أن النحشون" هي وحدة خاصة ترتدي زياً مميزاً وتضم داخلها عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات عالية، سبق لهم أن خدموا في وحدات حربية مختلفة داخل جيش الاحتلال، توضع في مراكز خاصة ويتم استدعاؤها إذا حدث احتجاج داخل السجون، ومن أبرز مهامها نقل الأسرى من سجن لآخر، ومن السجن إلى المحاكم، بالإضافة إلى نقل الأسرى المرضى، والسيطرة على السجون. وتهدف إدارة السجون من خلال هذه الوحدة إلى قمع الأسرى وإجبارهم على تنفيذ أوامرها.

وحملت مؤسسات الأسرى، قوات الاحتلال كامل مسؤولية تدهور الأوضاع في فلسطين المحتلة، مؤكدةً أن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه هي سبب تدهور الأوضاع وعلى رأسها الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين في قطاع غزة، والاعتداء على عائلات المعتقلين الفلسطينيين أثناء اعتقالهم، بالإضافة إلى سياسات الاحتلال وانتهاكاته اليومية والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين من هدم للمنازل وحملات الاعتقال الواسعة وإعدام الفلسطينيين خارج إطار القانون، والاعتداءات على المواطنين في منازلهم وأماكن عملهم.

وأكدت أن ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تنتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر بشكل قطعي ممارسات العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية ضد الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال، كما ورد تحت البند 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تمنح الشعب الفلسطيني بصفته شعب يعيش تحت الاحتلال، مكانة الأشخاص المحميين تحت القانون الدولي.

وشددت الورقة على حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في الحصول على اعتراف بمكانتهم كمناضلين من أجل الحرية، وسائر حقوقهم الصحية والغذائية والتعليمية، وحقهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الزيارات العائلية واحترام كرامتهم الإنسانية.