تجددت الاحتجاجات المطلبية، مساء الثلاثاء، في العديد من المناطق في المملكة الأردنية.
وبدأ المحتجون ولليوم السابع على التوالي، في التوافد إلى منطقة الدوار الرابع ومحيطها للمشاركة في يومٍ جديد من الاحتجاجات على سياسات الحكومة الاقتصادية.
وعلى الرغم من استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الاحتجاجات ما زالت متواصلة على نهج الحكومة الاقتصادي.
وفي العاصمة عمان، جدد المحتجون اعتصامهم أمام دار رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع، وسط تواجد أمني كثيف في المنطقة، كما شهدت منطقة الشميساني اعتصاما احتجاجيًا.
ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "لن نركع" و"معناش" إلى جانب أعلام أردنية.
ويقول المحتجون إنهم يعتصمون للمطالبة بتغيير السياسات لا الوجوه، مطالبين بإصلاحات اقتصادية حقيقية والتوقف عن اللجوء لجيب المواطن ورفع الأسعار بحسب تعبيرهم.
وبدأت الاحتجاجات الأربعاء الماضي عقب إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات، ورفضها سحب قانون ضريبة الدخل.
واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
