أشارت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن "الإسرائيلي" والفلسطيني، لشهر أيار، أن سلطات الاحتلال تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادر أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، حيث هدمت خلال شهر أيار من عام 2018 ، 12 منشأة في مختلف مناطق الضفة المحتلة، كما وأخطرت بهدم 9 منشآت سكينة وتجارية، فيما صادقت على بناء الاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية.
وحذر المركز من خطورة اقرار حكومة الاحتلال تطبيق ما أسمته "قانون الهدم الاداري" في الضفة ، والتي اعتادت تطبيقه في مدينة القدس المحتلة، ومعناه هدم الإدارة المدنية للبيوت والمنشآت دون الرجوع الى المحاكم، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر، ويشمل القرار أيضا هدم أي بناء لم يمض على السكن فيه 30 يوما، لافتا إلى ان هذا القرار سيطبق منتصف حزيران القادم، وهذا معناه التضييق على الفلسطينيين في المناطق المصنفةC" وبالتالي عدم التوسع العمراني.
وصادقت حكومة الاحتلال في شهر أيار المنصرم على بناء الاف الوحدات الاستيطانية، وذلك جاء بعد نقل السفارة الامريكية إلى القدس واعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وصادرت أراضِ لصالح الاستيطان وشق طرق استيطانية.
وقررت محكمة الاحتلال إزالة قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة ،التي يعيش فيها 180 شخصاً في مساكن أغلبها من الصفيح.
وفي ذات السياق، أعلن وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان عن بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة
وفي جانب تهويدي آخر يسعى الاحتلال من خلاله على احلال سيطرته وأصلانية وجوده في القدس المحتلة، وبعد القرار الأمريكي القاضي باعلانها عاصمة لكيان الاحتلال، أقدمت سلطات الاحتلال على تغيير اسم 667 موقعاً تراثياً وأثرياً، في إطار سياسة تهويد للمدينة وطمس لهويتها التاريخية والدينية.
بدوره أكد مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، أنّ الهجمة الاستيطانية باتت ممنهجة بشكل مدروس، حيث وفق تتبع خارطة المصادرة والاخطارات والهدم، فإنّ ذلك ينبأ إلى أنّ "إسرائيل" تعمل بشكل جلي وواضح، على ضم أجزاء واسعة من الضفة تحت ما يسمى بــ السيادة "الإسرائيلية"، وما المصادرات والبناء، إلّا لفرض الأمر الواقع، وتهيئة المجتمع العالمي، وتحديداً القوى المتنفذة الداعمة للاحتلال، كالولايات المتحدة وغيرها، أنّ هذه الأراضي جزء ليس من السهل التنازل عنه، في سياق أي ترتيبات تتعلق في المنطقة.
أوضح أبو عوّاد، أنّ الفضاء التوسعي "الإسرائيلي"، بات يرى في الضفة الخيار الأمثل لمزيد من استيعاب المهاجرين، وكذلك للتوسع العمراني، حيث وفق لمعطيات ما تسمى لجنة الإسكان "الإسرائيلي"، فإنّ عدم إضافة مساحات جديدة للكيان، يعني أنّها ستستنفذ مساحة البناء فيها خلال ثلاثة عقود، الأمر الذي بات يجعل من ضم الضفة الغربية والتوسع فيها، مدفوعاً من فكر ديني، أيديولوجي، وأيضاً عمراني.
من جانبه أشار الباحث في الشأن "الإسرائيلي" علاء الريماوي، أنّ الفكر الحكومي اليميني القائم حالياً في "إسرائيل"، يعمل بشكل دؤوب على ترسيخ الاستيطان وضم الضفة الغربية، وما إعلانات المصادرات المتكررة، إلّا في سياق اشباع رغبات اليمين "الإسرائيلي"، الذي بات هو بيضة القبان في الحكومة "الإسرائيلية".
وأضاف الريماوي، إلى أنّ فكرة ضم الضفة الغربية، باتت منقسمة على ثلاثة تيارات، الأول يرى ضرورة ضم التجمعات الاستيطانية الكُبرى، فيما يرى الثاني وهو التيار الأكثر قوّة في "إسرائيل" الآن، ضرورة ضم كل المناطق "ج"، في الضفة الغربية، بما فيها من السكان الفلسطينيين، فيما الثالث، يرى أنّ ضم كل الضفة بسكانها الفلسطينيين، لم يعد مشكلة كبيرة، بل بالإمكان التفكير في ذلك، من وجهة نظره.
