قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس السبت، بحجب موقع "يوتيوب" في مصر لمدة شهر، كعقوبة على بثه مقاطع فيديو من فيلم مسيء للرسول محمد عليه وسلم.
وتبين للمحكمة أن عرض الفيلم المشار إليه على موقع "يوتيوب" وغيره من المواقع الإلكترونية، كان له بالغ الأثر على الأمن القومي الداخلي "حيث انتهز بعض أعداء الوطن من مثيري الفتن عرض هذا الفيلم لتغذية الطائفية البغيضة وضرب الوحدة الوطنية للنيل من وحدة وسلامة الوطن والمواطنين" وفقا لوسائل الاعلام المصرية.
واستندت المحكمة المصرية في قرارها الى الدستور المصري الذي ينص على أن "الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ومنها حرية الفكر والتعبير، ليست حريات وحقوق مطلقة، وإنما هي مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخي للشعب والآداب العامة".
وذكرت المحكمة أن "المشرع لم يحدد الحالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية، إلا أن ذلك لا يخل بحق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حجب بعض المواقع على شبكة الانترنت، حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي، أو المصالح العليا للدولة وذلك بما له من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام”.
واجتاحت المظاهرات وأعمال العنف في الكثير من أرجاء البلاد للتنديد بهذا الفيلم المسيء، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، الأمر الذي أدى بالدولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الى المسارعة بحجب هذه المواقع بشكل كاملا لحفظ الأمن والسلام الاجتماعي
