ناقشت ما تسمى الهيئة العامة للكنيست في الكيان الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة من القرارات ضد تركيا وسياسات الرئيس طيب رجب إردوغان.
وسيناقش الكنيست مشروع قانون يقضي الاعتراف بـ"المجزرة" ضد الشعب الأرمني واستقلال الأقلية الكردية، إذ تحظى مشاريع القوانين هذه بدعم المستوى الدبلوماسي، فما تسمى بوزارة الخارجية "الإسرائيلية"، التي عادة ما تحث أعضاء الكنيست على الامتناع عن مناقشة هذه القضايا والقوانين، لم تعترض على المقترحات.
وينص مشروع القانون المطالبة بالاعتراف بـ"محرقة" الأرمن، كما ينض قانون أخر على حق الشعب الكردي في إقامة دولة مستقلة في المنطقة الكردية بتركيا، علما إنه خلال مناقشة مشاريع القوانين هذه، سيجلس رؤساء بطريركية الأرمن في "إسرائيل" في صالة الضيوف في الكنيست، ليتابعوا مناقشة هذه التشريعات.
مشروع قانون ثالث سيتم مناقشته، وهو ذات طابع تجاري وينص حظر استيراد الإسمنت من تركيا، وسيقدم اقتراحا يطلب فيه الحيلولة دون إغراق سوق الإسمنت الإسرائيلي بالإسمنت من تركيا.
وتشهد العلاقات التركية "الاسرائيلية" أزمة بسبب الأحداث الأخيرة بغزة والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين المشاركين في مسيرات العودة،
وفي ظل التصعيد "الإسرائيلي" غير المسبوق ضد المدنيين في قطاع غزة مع بدء مسيرات العودة في 30 آذار/مارس الماضي، أعلنت تركيا أنها سترسل، بالتعاون مع مجموعة من البلدان، قوة دولية لحماية الفلسطينيين والقدس، متعهدة بضمان محاسبة "إسرائيل" على "الإرهاب" الذي تمارسه.
وكانت وزارة الخارجية التركية استدعت القنصل "الإسرائيلي" في اسطنبول، يوسي سفري ليفي، وطالبته بمغادرة البلاد، فيما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها التجارية مع الكيان استنادا لقرار "المقاطعة" النابع عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول.
وفي الوقت الذي تأتي المواقف "الإسرائيلية" المتشددة من تركيا لنصرة غزة ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والتحرر والاستقلال، يأتي تدخل "إسرائيل" بطرح قانون يعترف بحق الأكراد بالعراق وسورية وتركيا في الاستقلال، والاعتراف بمجزرة الأرمن، حيث أضافت زندبرغ: "منذ سنوات كثيرة، تجنبت "إسرائيل" الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهي واحدة من أعمال القتل الخسيسة في القرن العشرين. عدم الاعتراف هو وصمة أخلاقية على "إسرائيل" وعلى أي بلد يختار من مصلحته أن يتجاهل آلام الآخر.
