أعلن القيادي في حزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي، استقالته من المجلسين "الوطني" و"المركزي" الفلسطينييْن، احتجاجًا على عدم تنفيذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لقرارات المجلس الوطني الأخيرة، خاصة قرار رفع العقوبات عن غزة وصرف رواتب موظفي السلطة فيها.
وقال الصفدي في تصريح صحفي الخميس: "أؤكد استقالتي من المجلس الوطني والمجلس المركزي، وذلك لرفض السلطة تطبيق قرار المجلس بإنهاء الإجراءات العقابية ضد أهلنا في غزة".
وأضاف "منذ اللحظة الأولى لاتخاذ قرارات المجلس الوطني في دورته التي انعقدت الخميس الماضي والكل ينتظر تطبيق السلطة قراره برفع الإجراءات العقابية على غزة، ومرّ أسبوع ولم يتم تنفيذ القرار".
وأكد أن هناك "محاولة لرفض تطبيق هذا القرار، وهنا فإن السلطة وقيادة منظمة التحرير التي أنشأتها، تتحمل المسئولية الكاملة على عدم تطبيق هذا القرار وتبعاته".
وشدد بالقول "إنه لا يحق للسلطة الفلسطينية أن تتمايع وتماطل في تنفيذ قرارات المجلس الوطني الذي يعتبر البرلمان للكل الوطني".
واعتبر الصفدي أن ما يجري "هو تلافٍ للإشكاليات الحاصلة في الشارع الفلسطيني خاصة في غزة التي ينتظر أهلها تطبيق ما صرح به رئيس السلطة محمود عباس بصرف رواتب الموظفين، وتأكيده بأنه لن يتم قطعها".
كما قال: "ما يجري حاليًا هو مجرد تصريحات هنا وهناك تخلق حالة من التوتر والقلق والتشويش، ولذلك فأنا كعضو مجلس وطني لا أقبل الاستمرار بهذا المجلس، لذلك وبعد نقاش وحوار مع نفسي قررت الاستقالة منه، وأعلن أن موقفي هذا اتخذته على قناعة ومسئولية ودون تردد ولا تراجع".
ونوه الصفدي إلى أن قراره بمثابة رسالة إلى كل أعضاء المجلس الوطني وتنفيذية منظمة التحرير، بأن يتخذوا الإجراءات المناسبة ضد المماطلة في تنفيذ قرارات الوطني.
كما اعتبر أن قراره يأتي لإعادة الاعتبار للشعب الفلسطيني في غزة والذي يقدم كل يوم الشهداء والجرحى، محملًا قيادة السلطة والمنظمة تبعات عدم رفع الإجراءات العقابية عنه.
