قررت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكاتب رؤساء المناطق الخمس في محافظات القطاع يوم الخميس المقبل.
جاء ذلك خلال اعتصام نظمته اللجنة بمشاركة العشرات من اللاجئين احتجاجا على تقليص الأونروا لخدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين بحجة عدم توفر الدعم اللازم.
وقال محمود خلف منسق اللجنة في كلمةً له، ان "إغلاق مكاتب رؤساء المناطق الخمس بغزة يعتبر بمثابة رسالة تحذيرية لإدارة الأونروا من أجل الكف عن وقف الخدمات والإجراءات وفتح باب التوظيف وتثبيت العقود وتفعيل مشاريع البطالة وعدم المساس بالخدمات الإغاثية مطلقا وحل الأزمة المالية بعيدا عن الخدمات المقدمة للاجئين".
وطالب خلف، الأونروا بالإفصاح الفوري عن المبالغ المتراكمة المتبرع بها والتي يجب أن تدخل لموازنتها، مشيرا إلى أن عددا من الدول تبرعت بمبالغ مهمة لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه الأونروا نتيجة وقف الدعم الأميركي.
وقال "إن هذا الغموض المريب من قبل إدارة الأونروا يضع العديد من علامات الاستفهام حول آلية تعاملها مع الأزمة المالية وخلفيتها السياسية". معربا عن استغرابه من تلويح المسؤولين في الإدارة باستمرار الأزمة والإشارة إلى أن العام الدراسي الجديد لن يفتح إلى جانب وقف التوظيف في قطاع التعليم.
وشدد على ضرورة أن تتوقف الأونروا عن تقليص دعمها وخدماتها للاجئين وأن تجد حلولا لجميع القضايا المتعلقة بموظفي العقود من المهندسين والمعلمين وغيرهم.
ولفت إلى أن هناك تهديدا واضحا بإمكانية وقف السلة الغذائية للاجئين وتحويلها إلى كابونة شرائية الأمر الذي يسهل شطبها وإيقافها في قادم الأيام علاوة على احتمالية وقف برنامج الصحة النفسية، وتضرر أكثر من 200 موظف ووقف المهندسين الدائمين الذين تم تحويل ميزانيتهم على الطوارئ بما يهدد أمنهم الوظيفي واحتمال الاستغناء عنهم في نهاية العام.
وذكر أن رواتب المدرسين باتت هي الأخرى مهدده إذا لم يفتتح العام الدراسي الجديد، وأن أكثر من 500 وظيفة دائمة أو عقود على ميزانية الطوارئ سيتم إنهائها، إضافة إلى إنهاء الاتفاقيات وعدم تجديد العقود أو تثبيت الموظفين وانعدام الأمن الوظيفي للموظفين وتأثيره على الخدمة وجودتها.
وأكد خلف وقوف اللجنة المشتركة إلى جانب إدارة الأونروا للحفاظ عليها والدفاع عنها. مشيرا إلى أن ذلك لا يعني تقبل إجراءات التقليص ووقف الخدمات الواجبة عليها.
وحذر خلف إدارة الأونروا من الاستمرار بهذه السياسة والتي تعتبر محاولة لإفساح المجال لشطب العديد من الخدمات وخاصة التشغيل.
ومن جهته أكد رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين بقطاع غزة جمال أبو حبل في حديثٍ لـ"فضائية فلسطين اليوم"، أن هذه الخطوة جاءت لتوجيه رسالة للعالم والدول الممولة أن وكالة الغوث تعيش حالة صعبة تنذر بالكارثة، مضيفاً أن هناك ضغوط على المؤسسات الدولية التي تقدم خدماتها للاجئين خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أبو حبل، ان الوكالة تعتزم باتخاذ خطوات تتعلق بوقف نظام العقود ودمج الطلاب إضافةً الى ايقاف المعلمين الذين يتجاوز أعمارهم الـ50 عام.
