انتقدت مصر التأخير في تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وطالبت بانضمام الكيان "الإسرائيلي" إليها.

جاء ذلك، في بيان ألقاه السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ورئيس وفد بلاده باجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية "أ ش أ"، انتقد يوسف "التأخير غير المبرر في تنفيذ قرار إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية"، مؤكداً "أهمية خروج مؤتمر المراجعة القادم للمعاهدة المزمع عقده عام 2020 بخطوات واضحة وذات جدول زمني متفق عليه لوضع القرار موضع التنفيذ".

وشدَّد على ضرورة اتخاذ الإجراءات "الضرورية" لتحقيق عالمية المعاهدة خاصة في الشرق الأوسط من خلال انضمام الكيان "الإسرائيلي"  للمعاهدة، باعتبارها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ليست طرفا فيها وتدير منشآت نووية خارج منظومة الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع أن ذلك يأتي رغم وجود قرار واضح من مجلس الأمن الدولي "يطالب بوضع كافة المنشآت النووية "الإسرائيلية"  تحت هذه الضمانات".

وانطلقت أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 23 أبريل/ نيسان الجاري، ومن المنتظر أن تنهى اللجنة أعمالها في 4 مايو/ أيار المقبل.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، وقعت عشرات الدول على معاهدة حظر الأسلحة النووية في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بسبب رفض بعض الدول أبرزها أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

وتمتلك 5 دول الأسلحة النووية وهي الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، فيما لم توقع الهند وباكستان والكيان "الإسرائيلي" على المعاهدة.

ولا يعترف الكيان "الإسرائيلي" رسمياً بامتلاك أسلحة نووية، على الرغم من تقارير دولية تشير إلى امتلاكها تلك الأسلحة.