يصادف، اليوم الثلاثاء، الأول من أيار ، "عيد العمال" العالمي، ويعتبر عيدا سنويا، يعطل فيه كافة العمال في كافة المجالات، والميادين.

وقد تم اختيار الأول من أيار، تخليدا لذكرى من سقط من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات يوميا، وتحسين ظروف العمل.

وارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأرض الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص وبشكل كبير جداً منذ بداية انتفاضة الأقصى منذ ثمانية عشر عاماً، وفرضَت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي القطاع وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمّال الفلسطينيين من التوجه إلى أعمالهم داخل أراضي عام 48 وبدأ يتقلص عدد العمّال تدريجياً إلى أن وصل إلى الصفر، وفقَد القطاع دخلاً يومياً هاماً جداً من أجور العمّال اليومية والتي كانت تُعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار سنوات عديدة.

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

من جانبه قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، بمناسبة عيد العمال، الذي يصادف الأول من أيار، أن 45% من الشباب الفلسطيني لم يحظو بأي فرصة عمل، و95% من المنشآت الاقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات التشغيلية الحقيقية.

وبالنسبة لعدد العمال في فلسطين، قال: يتوزع العمال الفلسطينيين داخل الوطن إلى قطاعين رئيسيين، هما: القطاع العام: ويعمل فيه 150 الف موظف وعامل، ويعد هؤلاء عمال وموظفين نظامين ومحمين بموجب القانون الفلسطيني، القطاع الخاص: ويعمل فيه 200 ألف موظف وموظفة، ويعانون من مشكلات عديدة، ومنها: عدم تلقيهم الأجر العادل، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.

ودعَت مؤسسات حقوقية ونقابات عمّالية في بيانات بهذه المناسبة، إلى ضرورة إنجاز وحدة الحركة النقابية في الأرض الفلسطينية وبالسرعة الممكنة، وتشكيل قوّة نقابيّة عمّالية فلسطينية ضاغطة تقوم بفضح كل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب يومياً بحقّ عمّالنا وعاملاتنا دون أيّ مبرر، وذلك على مختلف المستويات الوطنية والعربية والدولية.

وطالبت تلك المؤسسات والنقابات، المجتمع الدولي بتحرّك فعَّال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنّها السبيل الناجع لوقف الحصار الإسرائيلي ومنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن أوضاع العماّل الفلسطينيين هي نتاج وانعكاس طبيعي للسياسات العنصرية التي انتهجتها سلطات الاحتلال، والتي اتخذت شكلين رئيسين: الأول هو منع العماّل الفلسطينيين، ولاسيما سكاّن قطاع غزة، من الوصول إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية وداخل "الخط الأخضر" أواخر عام 2005، والتدمير المنظّم للاقتصاد الفلسطيني وتقويض بنيته التحتية من خلال الحصار والإغلاق.

ولفتت إلى أنّه في الوقت نفسه تضاعفَ التدمير المباشر للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية من خلال عمليات التجريف والقصف التي لم تستثنِ حتى الصناعات الخشبية من الهجمات .

ونوّهت المؤسسات والنقابات إلى مسؤولية المجتمع الدولي والدول المانحة عن الأوضاع الصعبة التي آلت إليها أوضاع الطبقة الفلسطينية العاملة، حيث حوّلت قطاع غزة إلى مشكلة إنسانية وتعاملت مع قضيته السياسية على أنها كذلك، فأهملت تمويل مشاريع تنموية وعجزت عن لعب دور ضاغط يوقف استهداف الاحتلال للمنشآت والأعيان المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو يجابه الحصار المفروض وهو حصار شكّل ولم يزل عقاباً جماعياً للسكان ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.