انطلقت أعمال المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني صباح الأحد في مدينة غزة، بمشاركة قادة فصائل وشخصيات مجتمعية من الداخل والخارج.

بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب خلال كلمة له، "أن الشعب الفلسطيني بأمس الحاجة لقيادة وطنية تعمل على لمّ الصف الفلسطيني في مواجهة المحتل.

وقال حبيب " نحن بحاجة لـقيادة تشرع بترتيب البيت الفلسطيني في سياق اتفاقات وطنية وقع عليها الجميع في 2005 و2011 ومخرجات بيروت 2017".

وأضاف حبيب، أن سياسة التفرد والاقصاء على الكل الفلسطيني، شعبنا لا يمكن أن يمررها ، وأن فلسطين للفلسطينيين فلا أحد ينصب نفسه وصيا على شعبنا ، فسياسة التفرد كان لها أثر كبير في تدمير قضيتنا.

وفي ذات السياق، قال القيادي في حركة حماس محمود الزهار، "لا شرعية لمجلس تنازل عن فلسطين وينعقد بدعوة ممن يقسم القدس لشرقية وغربية و يحرم الشعب الفلسطيني من الدواء والغذاء وانقلب على المجلس التشريعي ويرتكب جرائم ضد الشعب ويصفها بالعقوبات".

وأوضح الزهار، أن لا شرعية للمجلس الوطني الذي تغيب عنه أغلبية الشعب الفلسطيني،مشدداً على أن  أي قرارات تصدر عن المجلس لن يُلتَزم بها، محملاً المشاركين فيه المسؤولية عن ضياع الحقوق، وقرارات من شأنها تعميق الانقسام". 

وقال الزهار" لنا الحق في رفع قضايا في المحاكم الدولية لمحاكمة المشاركين في المجلس الوطني الذي سيقرر نيابةً عن الشعب الفلسطيني .

واعتبر الزهار ان لا شرعية لمجلس وطني دون تمثيل اغلبية الشعب الفلسطيني، وانه لا شرعية لمجلس يرتكب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني تحت مسمى العقوبات ، مؤكداً انه "لا شرعية لمجلس من لا شرعية له .

وفي السياق القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، إن الشعب الفلسطيني لا يرهب الاحتلال ولا فزاعات البديل عن منظمة التحرير.

وقال البردويل، " نحن مع إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير على أسس تمثيل كافة فئات الشعب الفلسطيني وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".
مطالباً، منظمة التحرير بمراجعة كل اتفاقاتها التي اعترفت بالاحتلال "الإسرائيلي" وأساءت لنضال الشعب الفلسطيني بالتنسيق الأمني.

وفي كلمة له قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، "إن عباس مُصر على عقد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال رغم خطورة عقدها لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن جـلسة المجلس الوطني غير قانونية ومخالفة للإجماع الوطني وغير ملزمة لشعبنا بمختلف شرائحه. 

من جهته أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المجاهدين نائل ابو عودة، أن اصرار رئيس السلطة على عقد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال بصيغته وهيئته الحالية يعتبر استمرار في سياسة التفرد في القرار السياسي الفلسطيني وتصعيد خطير في سياسة القفز على الحبال التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وهو تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

وقال أبو عودة: "نرفض كل مسمى للمجلس الوطني لان المجلس لا يمثل الا مقاطعة رام الله ولا نعتبر ذلك مجلس للشعب الفلسطيني لأنه لا يشمل الشتات والخارج".

وأضاف: إن توقيت هذه الجلسة في ظل هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا جاءت لتحاكي مؤامرة صفقة الشيطان واجهاض مسيرة العودة الكبرى التي اعادت قضية فلسطين الى الصدارة من جديد .