قال حسام أبو الرب وكيل وزارة الاوقاف أن ارتفاع رسوم الحج بمقدار 300 دينار عن الموسم المنصرم، لم يكن بقرار من وازرة الاوقاف، وأن ما يحدد تسعيرة الحج هو الخدمات التي تقدم للحاج طيلة فترة الحج سواء "السكن، وخدمات المشاعر في منى وعرفات، بالإضافة الى الالتزامات الأخرى التي يطلبها الحج من التأشيرات وغيرها".
وأكد أبو الرب في تصريح صحفي، أن وصول الرسوم إلى هذا الحد ناتج على مستويات الخدمة التي تقدم للحج والتي تتطور باستمرار مع مرور كل عام.
وأوعز ارتفاع رسوم الحج لهذا العام لعدة أسباب من أهمها: – فرض المملكة العربية السعودية رسوم جديدة على كافة الخدمات المقدمة سواء "السكن، أو النقل، الطعام والشراب الى غير ذلك من الخدمات" وصلت الى حد 10%.
وأضاف: "هذا ما اتضح حول المسكن في مكة المكرمة حيث كان في العام المنصرم 1400 دينار تضاعف هذا العام إلى 1466 دينار، مبينا أن المسكن الذي اختير للحجاج في المدينة المنورة كان في فندق 5 نجوم يبعد عن بلاط الحرم 150 مترا، أما في المدينة فيبعد 650مترا".
وأشار أبو الرب إلى ارتفاع سعر الطواف أيضاً من 110 دينار إلى 120 دينار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر النقل من الأردن إلى السعودية من 136 دينار الى 186 دينار، وأيضا ارتفاع سعر النقل عبر معبر الكرامة من 36 إلى 45 دينار، مرجعاً ذلك الى العطاءات المقدمة، مؤكداً أن الوزارة تقدم المواصفات المطلوبة، وهناك لجنة تشكل من مجلس الوزراء تتابع كافة الامور المتعلقة بالحج.
وتابع: "هذا العام ستتوفر خدمات جديدة للحاج على جبل عرفات مثل "الكنبة الحديثة" لكل حاج بحيث يستطيع استخدامها طيلة وجوده على جبل عرفات، بالإضافة الى المخيم المزود بالسجاد والتكييف وأيضا توافر المشروبات، وهذه الخدمات بحاجة إلى مبلغ مالي أيضا لتأمينها.
وأكد أن تعود الناس على سعر معين للحج في السنوات المنصرمة فإن هذا الأمر اختلف، مبينا ان بإمكان الوزارة توفير حج بأسعار اقل سواء من ناحية السكن او من ناحية النقل ولكن هذا الامر سينعكس على الخدمات المقدمة للحاج، وعلى راحته، موضحا أن يقدر تذمر الناس من الرسوم ولكنه يؤكد أن لا مناص من توفير كافة الخدمات للحاج لأن ذلك سينعكس على موسم الحج بأكمله.
