قال المركز الفلسطيني للدراسات "الإسرائيلية" “مدار”، برلمان الاحتلال "الكنيست" واصل نهجه المتسارع في طرح وتمرير عشرات القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين، التي ترسخ الاستيطان والموجهة لتمرير الضم.
واوضح “مدار” في تقريره السنوي الثالث حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، ان عدد القوانين التي عالجها "الكنيست الاسرائيلي" ما بين الدورة الصيفية 2015 والدورة الشتوية 2018، بلغ 185 قانونا، بينها 54 قانونا أُقرت أو دخلت مسار التشريع، ما يؤكد مساعي حكومة الإحتلال المثابرة لحسم الصراع وفق رؤية اليمين.
وأظهر التقرير، أنه منذ لحظة فوز "دونالد ترمب" بالانتخابات الرئاسية "الأميركية"، سارع الائتلاف الحاكم في إسرائيل بدفع قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية ومستوطناتها.
وقالت المديرة العامة للمركز هنيدة غانم، إن تقرير القوانين يعكس عمليا نهجا قائما في حكومات بنيامين نتنياهو الثلاثة الأخيرة، وبالذات الحكومة الحالية لما تتيحه تركيبتها، ويهدف إلى حسم الصراع وفق رؤية يمينية استيطانية، ترمي إلى إغلاق المجال أمام حل الدولتين بصيغة مقبولة على الجانب الفلسطيني.
وقال معد التقرير، الباحث برهوم جرايسي، إن المشهد السياسي بات يبرز شبه الإجماع في الكيان حول القوانين التي تقضي على الحق الفلسطيني في وطنه وعلى وطنه. وهذا تعزز أكثر بعد وصول ترامب وفريقه إلى البيت الأبيض، إذ إن التوجهات السياسية الظاهرة هناك، ساعدت على محو بعض الاستثناءات التي كنا نراها لدى بعض النواب.
وأضاف جرايسي، أن الاحصائيات التي يعرضها التقرير تسجل الذروة تلو الذروة، ويتبين أن لا قاع للحضيض، وما نراه وكأنها مشاريع قوانين ليست واقعية، ولا أمل لها بدخول مسار التشريع، فإن حالها سيتغير لاحقا، لأن قسما كبيرا من القوانين التي أقرها “الكنيست”، كانت في إطار “غير المعقول” حتى سنوات قليلة ماضية.
بدوره، قال النائب في "الكنيست" عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين، إن التقرير يكشف عمق تورط الهيئة التشريعية في كنيست الإحتلال، في ترسيخ البرنامج السياسي لليمين "الإسرائيلي"، وفرض تشريعات تهدف إلى ترجمة هذا البرنامج المتطرف إلى خطوات عملية، بدءًا بالتشريعات حول تهويد القدس، مرورًا بالتشريعات حول توسيع الاستيطان، وصولًا للتشريعات المعادية للمواطنين الفلسطينيين.
من جانبه، قال المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن القانون الدولي يمكن توظيفه في مواجهة سياسات وإجراءات الدولة العبرية، خاصة وأن موقفه واضح إزاء الحقوق الفلسطينية.
وأوضح الدويك أن ما يجري في "الكنيست" من تسارع في سن قوانين بخصوص الاستيطان، لا ينفصل تاريخيا عما هو قائم في هذا المجال منذ تأسيس كيان الاحتلال ، وإن كان هناك تنام في كم القوانين، مشيرا الى ضرورة تبني الحركة الوطنية الفلسطينية خطابا حقوقيا يرتبط بالقانون الدولي.
وبين التقرير الذي يصدر بدعم من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الأعوام الثلاثة للولاية البرلمانية، شهدت معالجة 185 قانونا عنصريا وداعما للاحتلال والاستيطان. حيث تم إقرار ما مجموعه 32 قانونا بالقراءة النهائية، و26 قانونا رسميا، و6 قوانين تم إدراجها كبنود ضمن 4 من القوانين الـ 26. في حين أن 4 قوانين تم إقرارها بالقراءة الأولى، و18 قانونا بالقراءة التمهيدية، بينها 3 قوانين مجمدة، و131 مشروع قانون ما تزال مدرجة على جدول الأعمال.
وفي العام البرلماني الثالث وحده، تم إقرار 6 قوانين بالقراءة النهائية، يضاف لها قانونان تم دمجهما بأحد القوانين كبندين. وأقر الكنيست قانونين بالقراءة الأولى، و7 قوانين بالقراءة التمهيدية، أخطرها قانون “القومية”. وأدرج النواب 38 قانونا في ذات الفترة، في معظمها قوانين عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتضييق للعمل السياسي، وترسيخ للتمييز.
وبين التقرير، أنه منذ بدء ولاية “الكنيست” الحالي، فقد تمت معالجة 43 قانونا لغرض الضم المباشر وغير المباشر للضفة المحتلة كلها، أو المستوطنات.
وأوضح أن هذا لا يشمل مشاريع القوانين الستة التي تم إدراجها، ومنها ما دخل مسار التشريع وأقر، وكلها تتعلق بقانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية المحتلة بملكية خاصة.
ويتضح من رصد دقيق لأداء المعارضة البرلمانية، أن المعارضة الحقيقة تقتصر على كتلة “القائمة العربية المشتركة” بنوابها الـ 13، وكتلة “ميرتس” بنوابها الخمسة. في حين يبين التقرير تزايد مشاركة كتلتي “المعسكر الإسرائيلي” (24 نائبا)، وكتلة “يوجد مستقبل” (11 نائبا)، في هذه الفئة من القوانين، وبالذات “يوجد مستقبل”، التي بات كل نوابها الـ 11 متورطين بقسم كبير من هذه القوانين.
