رفضت ما تُسمّى "محكمة العدل العليا الإسرائيلية"، استصدار قرار يمنع قوات الإحتلال من إطلاق النيران الحية على المواطنين الفلسطينيين المشاركين في فعاليات "مسيرة العودة الكبرى" في قطاع غزة.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صباح اليوم الاثنين، فإن محكمة الإحتلال العليا بررت رفضها للالتماس لعدم مثول المتضررين من سياسات قوات الاحتلال في غزة، أمامها، مشترطة في الوقت ذاته على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أن يقوموا بالإجراءات القانونية مباشرة وتقديم الالتماس للمحكمة شخصياً.
وكانت عدة منظمات حقوقية تنشط في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، تقدمت بالتماس تُطالب فيه المحكمة الاحتلالية بإلغاء أوامر صدرت من قبل قوات الاحتلال، متمثلة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين قرب السلك الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر ان قوات الإحتلال "الإسرائيلية" نفذت عمليات قتل متعمد ضد المتظاهرين، حيث وصل عدد الشهداء إلى34، بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف جريح، منذ انطلاق مسيرات العودة يوم 30 أبريل/نيسان الماضي الذي يصادف الذكرى 42 ليوم الأرض.
وكانت محكمة الإحتلال في وقت سابق رفضت قراراً لوزير الجيش أفيغدور بعدم السماح لأي مصاب وقع خلال مسيرات العودة على حدود غزة من العبور إلى رام الله لتلقي العلاج الطبي.
وأشارت القناة العبرية السابعة إلى أن المحكمة قررت السماح للمصابين في الأحداث غزة بالسفر لتلقي العلاج في مدينة رام الله بالضفة الغربية .
القرار جاء بعد عريضة تلقتها المحكمة من مركز عدالة لحقوق الأقليات العربية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
يشار إلى أن الاحتلال سمح للصحفي المصاب أحمد أبو حسين بالوصول إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لاستكمال العلاج بعد إصابة خطيرة في منطقة البطن خلال تغطيته مسيرات العودة على السلك الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في جمعة رفع العلم الفلسطيني .
