أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن يأخر رواتب الموظفين في قطاع غزة كان نتيجة خلل فني أعلنه وزير المالية"، مضيفًا: "لا إجراءات لهذه القرارات على الأرض".
وخلال حديثه للإذاعة الرسمية "، اليوم السبت، شدّد الأحمد على أن "أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الرئيس والحكومة هي بحق حماس؛ لإضعاف سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع المتمردة في غزة"، وفق وصفه.
وأشار إلى أن "القيادة لن تتخلى عن أهلنا في قطاع غزة، مؤكدًا على موقف رئيس السلطة محمود عباس المتمثل بـ"إما أن تتحمل حماس مسؤولية قطاع غزة بالكامل كسلطة أمر واقع متمردة، أو أن تقوم بتسليم قطاع غزة كاملا حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها فيه".
وأضاف: "الحرب النفسية التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني من أربع جهات، هي (إسرائيل)، وأميركا، وحماس، والجهل من جهة أخرى، وفقا له.
وحول المجلس الوطني، أعلن الأحمد أن "التحضيرات لعقده في الثلاثين من الشهر الجاري تكاد تكون انتهت، وتم البدء بتوجيه الدعوات على كافة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني".
وقال الأحمد: "إن المجلس الوطني سيعقد يوم الاثنين الموافق الثلاثين من نيسان الساعة السادسة والنصف مساء، بحضور عربي ودولي وفلسطيني واسع، لنكون بدأنا بتنفيذ أهم قرار من قرارات المجلس المركزي الذي عقد منتصف يناير/ كانون ثاني الماضي، والذي أكد ضرورة عقد مجلس وطني بأسرع وقت لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".
