دعت القوى الديمقراطية وشبكة المنظمات الاهلية ومنظمات حقوق الانسان إلى صرف رواتب الموظفين في غزة بشكل فوري وعاجل والتراجع عن كافة اجراءاتها التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في مارس عام 2017 ، محذره من اتخاذ أية اجراءات جديدة من شأنها ان تعمل على تفاقم ازمات شعبنا بدلاً من تعزيز مقومات صموده الوطني والاجتماعي.
ورأت القوى الخمس والشبكة ومنظمات حقوق الانسان ان اية خطوات واجراءات جديدة تجاه الموظفين العموميين في قطاع غزة لا تساهم في تعزيز مقومات الصمود وتعمل على الهاء شعبنا وانشغاله وتتلاعب في مصيره وقوت يومه وتدفع المجتمع لمزيد من الاحتقان والتفسخ لنسيجه الاجتماعي الداخلي .
وأشارت الى التداعيات الخطيرة لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وحصار الجائر على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية.
وقالت :" لقد بات مطلوباً تحييد حقوق ومصالح المواطنين عن التجاذبات السياسية التي يجب ان تعالج وفق لآليات الحوار وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بدلاً من عكسها سلباً على حقوق ومصالح المواطنين".
وأوضحت إن حماية وتطوير الحراك الشعبي ليشمل الضفة الغربية والقدس والشتات يتطلب العمل الجاد من اجل انهاء الانقسام وتطبيق اتفاقات المصالحة وتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني لتأخذ دورها المنوط بها في تقديم الخدمات لشعبنا بالقطاع كما بالضفة الغربية.
