أرغمت ما تسمى بـ "سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب" عددًا من أهالي قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف بالنقب الفلسطيني المحتل، بالتوقيع على اتفاق يقوم بموجبه أهالي القرية بإخلائها والانتقال لحارة رقم 12 في حورة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه "بعد توقيع الاتفاق سوف يخلي سكان أم الحيران القرية بأنفسهم إلى حارة 12 في حورة".

وذكرت مصادر محلية أن 170 مواطنًا وقعوا مساء الثلاثاء على اتفاق إخلاء القرية وفقاً لقرار المحكمة العليا، إذ سينتقل السكان إلى حورة المجاورة وتحديدًا للحارة 12 التي أقيمت خصيصاً لسكان أم الحيران.

وبحسب الاتفاق، "سينتقل السكان إلى الأراضي الواقعة في الحارة 12 بحورة، والتي خصصت لمن يخلون الأرض برغبتهم. وستحصل كل عائلة على قطعة أرض دون مقابل، وسيكون بإمكانها أن تقيم بيتاً ثابتاً، بالإضافة لذلك سيتم تعويض السكان عن المباني القديمة بحسب القواعد المتبعة في المجتمع البدوي".

وعلّق رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران رائد أبو القيعان على الاتفاق بالقول: "أرغمنا على التوقيع على هذا الاتفاق، للأسف لم يقف معنا أحد وفي الأمس حين اقتحمت الشرطة ومقاول الهدم القرية، لم يحضر أي قيادي أو أي شخص آخر سوى 3 أو 4 متضامنين يهود".

وأضاف لـ"عرب48" أن "الاتفاق الذي تتحدث عنه سلطة تطوير وتوطين البدو جرى التوقيع عليه الساعة الثانية فجرًا بعد ضغوطات كثيفة، وبحضور قيادة الشرطة بالجنوب، وتحت التهديد بأن ما حصل في 18 يناير قد يحدث بعد أيام".

وأوضح أن "هذا الاتفاق مبدئي، ويلزمنا بالانتقال إلى قرية حورة، أرغمنا على التوقيع على هذا الاتفاق من أجل الحفاظ على سلامة الأهالي وعدم تدهور الأوضاع والعودة إلى أحداث أم الحيران السابقة من دماء وقتل، كان لا بد من توقيع الاتفاق لأسباب أخرى من بينها ترك القضية لأهالي أم الحيران فقط".

وختم بالقول: "أتحدث معك وأنا أبكي بعد الاتفاق الذي أرغمنا بالتوقيع عليه إذ سيبعدنا عن أم الحيران التي عشنا فيها 63 عاما، لأسباب عنصرية من أجل إقامة مستوطنة لليهود على أنقاض أم الحيران للمستوطنين".