كشف مسؤول عراقي، اليوم الثلاثاء، أنّ الجانب الأردني أبلغ مسؤولين عراقيين باستحالة تسليم ابنة الرئيس الراحل صدام حسين، رغد، أو أي من أفراد أسرة الرئيس الراحل، نافياً في الوقت نفسه مشاركة رغد في أي نشاط سياسي أو أمني أضر بالعراق من داخل الأراضي الأردنية أو غيرها، فيما لوح قيادي بارز بالتحالف الحاكم وعضو بالبرلمان بقدرة بلاده على تكرار سيناريو الاغتيال لرغد ولآخرين من قبل المخابرات العراقية، على حد قوله.

وقال موظف رفيع في مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لـ"العربي الجديد"، إن الأخير "لم يوجه طلبا للجهات الأردنية بخصوص تسليم رغد صدام حسين، لكن هناك مسؤولين في وزارة الداخلية وهيئة المساءلة والعدالة و"الحشد الشعبي"، هم من أثار القضية ولأغراض انتخابية".

وأكّد المسؤول أنّ "بنت الرئيس السابق صدام حسين لم يثبت تورطها في جريمة سبايكر أو أي عملية عنف في العراق بعد عام 2003، لكن هناك جهات زجت باسمها لأسباب معروفة منها انتخابية، وأخرى طائفية".

وفي السياق، كشف أنّ الأردن، ومن خلال مسؤولين بالمخابرات الأردنية، أكدوا للعراق استحالة تسليم أي من أفراد أسرة الرئيس الراحل، وأبلغوا جهات عراقية رسمية، بأن الأردن تلتزم بالعادات والتقاليد العربية، وكونهم دخلاء لا مجال للمساومة عليهم، نافين أن تكون رغد أو أي من أفراد عائلة صدام مارست أي نشاط سياسي أو أمنى مضر بالعراق.

واستبعد المسؤول ذاته أنّ يؤدي الرد الأردني لأي أزمة بين البلدين "كون العبادي لم يتبن هذا الملف، لعدم كفاية الأدلة، ولوجود مزايدة من بعض الجهات لأغراض انتخابية"، وفقاً لقوله.

خلال ذلك، نقلت وكالة "المعلومة" العراقية، عن القيادي في التحالف الحاكم بالعراق وعضو البرلمان، صادق اللبان، قوله إنّ "الأردن تساوم العراق بملف رغد صدام حسين"، ملوحاً بقدرة المخابرات العراقية على اغتيالها داخل الأردن، بحسب قوله.

وأضاف اللبان، وهو عضو أيضاً في اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي، أنّ "رغد صدام، مطلوبة للقضاء العراقي بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والمشاركة في جريمة سبايكر التي ذهب ضحيتها ما يقارب الـ1700 شاب عراقي، إبان سيطرة داعش على بعض المناطق في العراق"، متهماً الأردن بأنها "تساوم" العراق على تسليم رغد صدام حسين.

وتابع "النظام الصدامي استخدم المخابرات العراقية في تنفيذ عمليات الاغتيال ضد المطلوبين خارج العراق، في حين أن الحكومة العراقية الحالية بإمكانها استخدام السيناريو ذاته للإطاحة برغد صدام والمطلوبين الآخرين، إلا أن ذلك يعد جريمة من جرائم النظام السابق، ولا يمكن القيام بأفعال كهذه خارجة عن القانون من قبل الحكومة العراقية". وفقاً لقوله.